طلب وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال "وليد نصار"، من جميع المؤسسات السياحية في المناطق كافة، عقب الحادثة الأليمة والمؤسفة التي جرت في إحدى المؤسسات السياحية غير المرخصة في منطقة بشارة الخوري، التزام التعاميم الصادرة عن وزارة السياحة لاسيما المتعلقة بضرورة الحصول على التراخيص القانونية قبل المباشرة بالاستثمار، حيث إنه لا يُسمح بالترخيص لأي مؤسسة سياحية لا تتوافر فيها شروط السلامة العامة لناحية وجود مخرج طوارئ ومضخات إطفاء.
وأكد نصار أن "وزارة السياحة، وعبر الأجهزة الرقابية، لن تتوانى عن اتخاذ أقصى العقوبات المتاحة وفقًا للسبل القانونية بحق المؤسسات المخالفة".
كما شدد على "ضرورة التزام وجهة الاستثمار المحددة قانونًا والحفاظ على معايير الصحة والسلامة العامة"، داعيًا إلى تظافر وتكاتف الجهود من قبل الأجهزة المعنية في وزارة الداخلية ووزارة الصحة بالتعاون مع وزارة السياحة من أجل قمع المخالفات الحاصلة.