اعتبرت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، في بيان، أنّ "الواجب التربوي والوطني يحتم قول كلمة حق في زمن التطبيع مع القرارات الأحادية للبيانات والتصريحات الصادرة عن المراجع السياسية_ التربوية في وزارة التربية والروابط التابعة للسلطة، بما يخص الامتحانات الرسمية"، محذرةً من "خطورة انزلاق التربية إلى زواريب ٦و٦ مكرر ، وإلى انعكاسات طبخ الحلول التربوية في المطابخ السياسية على مستقبل التعليم في لبنان".
وأكدت اللجنة الفاعلة أنّ " إلغاء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة دون أي ضوابط سيعزز التراجع في جودة التعليم في لبنان"، داعيةً وزير التربية والمعنيين إلى "إلغائها نهائيًّا قبل بداية العام المقبل ووضع معايير لضبط التفلت الذي سينتج عن ذلك في بعض المدارس، واعتماد المواد الاختيارية كان يجب أن يعتمد وفق رؤية تربوية منذ بداية العام لينصف كل طلاب لبنان من جهة، ويشرّع تربويًّا من جهة أخرى، إلا أن اعتمادها اليوم يجب أن يستتبع بمعايير تربوية لوضع الأسئلة والمراقبة والتصحيح بما يضمن ما تبقى من القيمة الفعلية لهذا الاستحقاق ، وبما يصب في خانة كل الطلاب أوّلًا وأخيرًا".
ولفتت إلى أنّ "طلاب لبنان عاشوا واقعًا تربويًّا هشًّا خلال السنوات الأخيرة أدى إلى تراكم الفاقد التعليمي لديهم، و بحسب وزارة التربية والمركز التربوي للبحوث والإنماء ، وإدارات المدارس الخاصة ، مرّ هذا العام طبيعيًّا على طلاب لبنان، وقد أنجزوا المنهاج، ما عدا طلاب الجنوب الصامدين في قرارهم أو النازحين الذين تعلّموا "أونلاين" مع ضغوط نفسية كبيرة"، مضيفة "بات معروفًا أن وزير التربية أكد ذلك خلال توقيعه مذكرة الامتحانات، وسرعان ما عاد عنه بعد تحويل الاستحقاق إلى سجال سياسي، إلى أن أعلن رسميًّا تعديلها، ولا زالوا حتى اليوم يحاولون لملمة تعرّي وزارة التربية أمام الرأي العام ، إلا أن المضي بقرارات تربوية معلّبة يعبّر عن واقع حاضر ومستقبل التعليم المأزوم".
وقالت اللجنة: "الأسئلة التي يجب وضعها بالخط العريض هي: لِمَ لم نشهد أي اجتماع على مستوى تربوي يعرض الدراسات والتقارير التي أجريت حول مستوى جودة التعليم والفاقد التعليمي في لبنان؟ لِمَ يصرّ وزير التربية وروابطه على تصوير قراراته بأنها تربوية وصدرت بعد اجتماع أسرته؟ أين كانت تلك الأسرة ومستشاروه قبل صدور المذكرة؟ أين هم من اجتماع تربوي بحت ليخبروا الرأي العام عن واقع كل طلاب لبنان، إن تعافوا من تراكم الفاقد التعليمي على مر السنوات أو ما زالت الفجوة كبيرة؟ هذه الأسئلة كان يجب على الوزير ومستشاريه، وعلى المركز التربوي للبحوث والإنماء، ومديرية التوجيه والإرشاد، ودائرة الامتحانات الرسمية الإجابة عنها. ولكنهم لم يفعلوا ، كما جرت العادة ، لا وجود للحوار التربوي البنّاء القائم على وضع الأوراق البحثية العلمية على الطاولة للانطلاق منها منذ بداية العام الدراسي أو عند الاستحقاقات، ولو كانت لما كنا أصلًا دخلنا في كل هذا السجال ، ولكن الوزير يغنّي على ليلاه والحاشية تصفّق إعجابًا".
وختمت آملة أن "يستيقظ ضمير مسؤول ما في هذا البلد، لينقذ طلاب لبنان في المستقبل من حقول التجارب الموضوعين فيها منذ سنوات ليصبح لوزارة التربية خطة تربوية توضع قبل بدء كل عام دراسي يحدد فيها مسار العام من ألفه إلى يائه ، إلا إذا كان الهدف امتحانات رسمية صورية، فستشهد السنوات القادمة إعادة تموضع لخيارات الأهل بين المدارس ذات الجودة والدكاكين، مع اجترار الخسارتين، التربوية والاقتصادية، على أبناء الدولة، والخزينة".