اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، في العاصمة القطرية الدوحة، مع رئيس جمعية المحامين القطرية مبارك السليطي، حيث بحثا توأمة التعاون بينهم وبين نقابة المحامين في لبنان، لتوطيد وتوثيق التعاون بين المحامين والمنظمات والجمعيات والاتحادات المهنية المماثلة في الدولتين.
وأكد سلام أن "هذه الخطوة تأتي "إيمانًا بضرورة حضور النقابة في أي حدث لتسهيل التبادلات ذات الطابع القانوني وتعزيز تبادل الوثائق والمعلومات المتعلقة بمختلف نواحي القانون والاجتهاد وتنظيم ورشات عمل للمحامين، وتسهيل تأسيس الشركات في البلدَين لتوطيد وتوثيق التعاون بين المحامين والمنظمات والجمعيات والاتحادات المهنية المماثلة في الدولتين وتأتي لاستكمال علاقة الأخوّة بين لبنان وقطر ووضع علاقاتنا وقدراتنا في خدمة شَعبينا وجذب استثمارات أشقائنا العرب والخليجيين ومنهم الأخوة القطريّون".
وأضاف سلام، "تأكيدًا على نيّة الدولة اللبنانية اليوم وفي المستقبل على مواكبة العصر، إن التوجه بالاعتماد على تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي عمل جدي وجهد واعد في لبنان، وإن وزارة الاقتصاد اللبنانية اتخذت هذه الخطوة وهي أول وزارة في لبنان تتجه للتحول الرقمي ونحو الحوكمة الإلكترونية بهدف تحقيق المزيد من الشفافية والحد من الفساد والهدر وإضاعة الفرص والوقت".
ولفت إلى أن "هذا مشوارنا بلبنان الجديد وجهة الاستثمار وفرصة للاستفادة من عوامل وحوافز مغرية عدّة في بُنيَة سوق الاستثمار اللبناني، ومنها: الكلفة المتدنية لليد العاملة اللبنانية، توافر طاقات شابة من حمَلة الشهادات العليا، المسألة الضريبية المعقولة نسبيًّا واستمرار حرية التحويل المالي من لبنان وإليه".