كشف مصدر رفيع المستوى في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني عبر صحيفة "الجريدة" الكويتية، أن "الولايات المتحدة وإيران عقدتا الأربعاء الماضي جولة جديدة من الاجتماعات الأمنية غير المباشرة في إحدى الدول الخليجية، ناقشتا خلالها سبل خفض التصعيد الإقليمي، وإمكانية أن تدعم طهران التهدئة في غزة، مقابل إحياء الاتفاق غير المكتوب الذي تم التوصل إليه سابقاً بين طهران وواشنطن حول الاتفاق النووي".
ولفت إلى أن "اجتماع الأربعاء خُصص لتقديم كل طرف مطالبه ولم يتمخض عن أي نتيجة، على أن يدرس كل جانب مطالب الآخر ويرد عليها في اجتماع آخر يُعقد في مكان يتم الاتفاق عليه لاحقاً، بعد أن أجمع الجانبان على ضرورة عدم حصر اجتماعاتهما في دولة واحدة".
وأوضح أن "الجانب الأميركي اقترح على الوفد الإيراني المشارك، العودة إلى الاتفاق السابق الذي تم التوصل إليه في سلطنة عُمان، والقاضي بتنفيذ بنود الاتفاق النووي دون إعلان العودة إليه، أي أن تلتزم طهران بوقف تخصيب اليورانيوم بنسب أعلى من 3.67 في المئة وتتقيد بالحدود المرسومة في اتفاق عام 2015، مقابل أن تعلق واشنطن تنفيذ بعض العقوبات على إيران دون أي إعلان رسمي، وخلال هذه الفترة يسعى الجانبان إلى بناء جو من الثقة المتبادلة تمهيداً للعودة الرسمية لاتفاق 2015".
وأكد الأميركيون أن "العودة الرسمية للاتفاق النووي يجب أن تترافق مع مفاوضات حول أنشطة إيران الإقليمية، وبرنامجها الصاروخي، وتزويدها روسيا بالمسيّرات والصواريخ".
وأشار إلى أن "الوفد الإيراني أوضح أنه لخفض التصعيد في المنطقة لابد من أن تُنهي واشنطن دعمها غير المحدود لإسرائيل، وأن تبدأ باتخاذ خطوات للجم تل أبيب"، مضيفاً أن "الإيرانيين أكدوا دعم أي تسوية لوقف الحرب في غزة، أو أي اتفاق أو مسار لحل القضية الفلسطينية تنال موافقة الشعب الفلسطيني، وكذلك بالنسبة إلى جنوب لبنان".
ولفت إلى أن الوفد "حذر أنه إذا حاولت إسرائيل اجتياح جنوب لبنان فإن إيران لن تقف مكتوفة الأيدي وستفعل كل ما بوسعها لإفشال الهجوم الإسرائيلي، ويجب على الأميركيين والإسرائيليين أن يعلموا أن قضية جنوب لبنان، حيث يتمركز حزب الله، مختلفة كلياً عن مسألة غزة التي تحكمها حماس".