أفادت شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي، بأنه "في الآونة الأخيرة حصلت عدة عمليات سرقة سّيارات ضمن مدينة صيدا وبعض المناطق المجاورة، وبعد المتابعة الحثيثة من قِبَل عناصر مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدّرك الإقليمي، تمَّ الاشتباه بشخص من أصحاب السّوابق، ويدعى ن. ن. (من مواليد عام 1971، فلسطيني الجنسية)، وبتاريخ 27-4-2022، تم توقيفه في صيدا".
ولفتت في بيان إلى أنه "بالتحقيق معه، اعترف بسرقة سيارات من صيدا ومناطق أخرى مختلفة، بالاشتراك مع آخرين، ومن ثمّ بيعها إلى شخصَين يملكان مستودعَين حيث تتم بداخلهما عملية تفكيك السيَّارات أو إخفائها تمهيدًا لبيعها في وقتٍ لاحقٍ، وهما كلٌّ من ع. م. (من مواليد عام 1967، فلسطيني)، أ. ع. (من مواليد عام 1971، مكتوم القيد)، وقد تمّ توقيف الأوَّل في بلدة السكسكيّة والثاني في بلدة تفاحتا.
وبالتزامن مع عملية التوقيف داهمت قوّتان من المفرزة المستودعان في البلدتَين المذكورتَين، وتم ضبط سيارة مسروقة وقطع غيار سيّارات وأدوات تُستخدم لتفكيك السيارات. واعترف الأخيران باستلام /27/ سيارة مسروقة من (ن. ن.)، في أوقاتٍ سابقة ومختلفة".
وأضاف البيان: "أوقفت عناصر المفرزة في أحد المستودعَين، المدعو: ح. خ. (من مواليد عام 1961، لباني) الذي كان يتولّى عملية تفكيك السيَّارات المسروقة. وأوقِف المدعو: هـ. ح. (من مواليد عام 1974، مصري) في بلدة العاقبية بجرم شراء مسروق، واستنادًا إلى اعترافات الموقوف الأوّل (ن. ن.) حول مشاركة شقيقَين (من دون أوراق ثبوتيَّة) بسرقة سيارات وبيعها للموقوف الثاني (ع. م.)، قامت دوريَّة من المفرزة بتاريخ 28-4-2022، بتوقيفهما في محلّة الكورنيش البحري – صيدا، وذلك بعد عمليَّة رصد ومتابعة دقيقة، وقد اعترفا بالجرم المنسوب لهما.
وبناءً على اعترافات الموقوف الثالث (أ. ع.) بأن أغلب السّيارات التي تم شراؤها هي من شخص سوري الجنسيَّة يدعى (س) مجهول باقي الهوية، تربطه علاقة بالموقوف (ن. ن.)، ولا يملك أي معلومات إضافيَّة عنه. ومن خلال الاستقصاءات التي قامت بها المفرزة، تبيّن أن الشخص المقصود هو: س. ع. م. (من مواليد عام 1996، سوري)".
وأردف: "بعد متابعة حثيثة ومتواصلة، تمكّنت دورية من المفرزة، بتاريخ 1-5-2022، من استدراجه إلى محلة صيدا القديمة، حيث نفّذت كمينًا محكمًا أسفر عن توقيفه بشكل مباغت. بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على سرقة حوالي /20/ سيارة، وأودع الموقوفون والمضبوطات مكتب مكافحة جرائم السّرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية، للتوسّع بالتحقيق معهم، بناءً على إشارة القضاء المختص".