رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، أن "هبة المليار يورو الأوروبية للبنان، فضيحة موصوفة، وتَصرُّفٌ غير لائق بحق اللبنانيين".
وأضاف في حديث صحفي، أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري، لم يناقش هذا العرض مع رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لايين"، ولم يكن أساسا على علم به لا من قريب ولا من بعيد. فالرئيس بري ومن خلفه كتلة "التنمية والتحرير"، لا يقارب ملف النزوح السوري على قاعدة المقايضة المادية أو البدائل المالية، إنما يقاربه بحكمة وتعقل وتبصر، وفقا لما تقتضيه المصلحة الوطنية وقوامها إيجاد الحل السريع لعودة السوريين إلى سورية"، مشيراً إلى أن "الهبة الأوروبية وبالرغم مما تكبده لبنان من خسائر مالية واقتصادية نتيجة النزوح السوري، مرفوضة بالمطلق، ولا يمكن حتى مناقشتها لا بالشكل ولا بالمضمون".
واعتبر هاشم أنه "من واجب المجتمع الدولي الذي ساهم في تغذية النزوح السوري، أن يسهم في تغطية كلفة هذا النزوح، لا أن يقايض استمراره على الأراضي اللبنانية بحفنة من الدولارات خوفا من إبحار النازحين باتجاه أوروبا".
ولفت إلى أن "لبنان لم ولن يكون يومًا حارس حدود لأي من الدول الأوروبية التي عليها ومن واجبها اتخاذ خطوات عملانية سريعة لمعالجة هذه الأزمة. وردا على سؤال، أكد هاشم أن عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، تقوم على ركائز ثلاث وهي: اقتناع الغرب عموما والاتحاد الأوروبي خصوصا بأن لبنان ليس أرضا سائبة ولن يرضى بالتالي ببقاء اللجوء السوري على أراضيه، ووضع خطة وطنية لبنانية لمواجهة الأزمة ومعالجتها جذريا".
وتابع، "وهي الركيزة الأهم، التواصل والتفاهم والتعاون بين الحكومتين اللبنانية والسورية في سبيل تأمين عودة النازحين إلى ديارهم، وأي مكابرة أو ممانعة في هذا المسار الذي لابد منه ولا غنى عنه، لن يأتي بالثمار المرجوة، لا بل سيبقى الوضع على حاله ويدفع به نحو الأســــوأ".
واستكمل هاشم، "باستطاعة التفاهم اللبناني السوري تشكيل قوة ضاغطة على الاتحاد الأوروبي ليقوم بدوره أقله في موضوع رفع الحصار عن سورية بما يسهل بشكل كبير عودة النازحين إلى أراضيهم، خصوصا أن هناك نزوح قائم على أسباب وعوامل اقتصادية لا أمنية".
ونفى ما يقوله البعض بأن "النظام السوري لا يريد عودة النازحين، بدليل أن الحكومة السورية اتخذت قرارها في العام 2017 بتقديم كل التسهيلات من أجل عودة السوريين إلى بلدهم، إلا أن سياسة الاستثمار بالنزوح السوري، التي تمتهنها بعض الدول الغربية بهدف تأمين مصالحها، حالت دون تمكين لبنان وسورية من إنجــــاز هذا الملف".