شهدت قضية "التيكتوكرز " أو ما يعرف بقضية استدراج قصّر واغتصابهم وتصوريهم تطورات جديدة، حيث تم توقيف أحد المحامين في الشمال خالد.م للاشتباه بضلوعه في القضية بعد أن كان موكّلاً لقاصرَين اثنين موقوفين في القضية.
وكان الموقوف قد كتب على حسابه على منصة "X" منذ أيام: "بصفتي موكل عن القاصرَين "سراج اكتورك" و"محمد الحمالي" بواسطة أوليائهما, ولما كان بعض الأشخاص يتناقلون أخبارًا عن الموكلين بأنهما جزء من عصابة, وحقيقة الأمر هي أن التحقيق لم يختتم بعد ولم يصدر أي قرار بشأنهما وهما بكل الأحوال قاصران وضحيتان و إن كان هنالك من عصابة فالموكلان هما أول ضحاياها ونأمل اختتام التحقيق بأسرع وقت لبيان الحقيقة, كما نحذّر أي شخص كان شهَّر أو قد يُشهِّر بالموكلين القاصرين و ينشر أخبارًا ملفقة وتسريبات من التحقيق, إننا سنلاحقه قانونياً بجرم القدح والذم والتشهير وخرق سرية التحقيق".
وأوضح مصدر مطّلع في نقابة محامي الشمال, أن النقابة لم تتبلّغ حتى الساعة بموضوع التوقيف، ولكنها شدّدت على أن ملاحقة أي محام يحتاج إلى إذن النقابة إلا في حالة "الجرم المشهود" فيمكن توقيفه بدون العودة إلى النقابة.
وفي ما يتعلق بالإجراءات التي ستتخذها النقابة فتؤكد المصادر أنها سمعت بما حصل وبأنه تم توقيف المحامي المذكور وقد حاولت النقابة التواصل معه إلا أن خطّه كان مقفلاً، لكنها تؤكد أنها لم تتبلّغ أي شيء رسميًّا بعد، والإجراءات يمكن الحديث عنها بعد تبلّغ النقابة بالأمر.
وفي سياق متصل, أكّدت مصادر قضائية أنه تم توقيف 9 أشخاص حتى اليوم في هذا الملف الذي وصفته بالمتشعّب والكبير جداً، وأن التوقيفات تتم في مختلف المناطق اللبنانية وأن ملف التحقيق في بيروت تمّ ضمه إلى ملف التحقيق في جبل لبنان برئاسة النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي غادة عون والمحامي العام في جبل لبنان القاضي طانيوس الصغبيني.
وأشارت المصادر, إلى صدور إشارة لتوقيف أحد المحامين المتورطين في هذا الملف.
كما عُلِمَ أن النيابة العامة في جبل لبنان تتواصل مع الإنتربول بخصوص إصدار مذكرات توقيف بحق عدد من المتورطين في عصابة استدراج القصّر واغتصابهم وتصوير أفلام لهم وترويجها.