تساءلت نقابة عمّال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان في بيان، "لماذا أمام كل مطلب يتعلق بحقوق ومستحقات العمال تضع الإدارة العراقيل الممنهجة لعدم تحقيقها مستعينة بكل الوسائل المتاحة وغير المتاحة".
وقالت: "لماذا لم تستعن الإدارة بأحد كبار المستشارين في حكومة تصريف الأعمال عندما مددت لكلّ من:
- شركات مقدّمي الخدمات ( تمديد بمبلغ حوالى 120 مليون دولار من دون اتباع العمل بقانون الشراء العام وتحت ذريعة عملًا بمبدأ استمرارية المرفق العام)، وهي تعلم أن هذا المشروع لم يحقق أهدافه بل فشل فشلًا ذريعًا واختصرت أعماله على الجباية فقط، علمًا أن الجباية بحسب النظام المالي العائد للمؤسّسة هي من صلاحياتها وأكده رأي ديوان المحاسبة، فما هو العائد المادي الذي قدمته هذه الشركات لمؤسسة كهرباء لبنان لتاريخه؟.
- شركة MEP : الملتزمة مشروع المحركات العكسية بمبلغ حوالى 107 مليون يورو، حيث تمّ التّمديد لها كذلك بعدم اتباع قانون الشراء العام بنفس الذريعة، علمًا أنها لم تنتج أي كيلو واط ساعة منذ ثلاث سنوات وتحرم المواطنين من ساعات تغذية إضافية.
- شركة SANTEC الاستشاري لمشروع مقدمي الخدمات، حيث تمّت الصفقة بحوالى مليوني دولار وبالتراضي ودون اتباع قانون الشراء العام.
وأشارت إلى أن "قانون الشراء العام يطبق فقط على عقد الاستشفاء والطبابة للعمال والمستخدمين لمؤسسة كهرباء لبنان".
ولفتت إلى أن "خطّة الطوارئ لحظت دعمًا ماليًّا للعمال والمستخدمين منذ بدء تنفيذها وتأخر تطبيقه لأكثر من سنة، حيث حُرم العمال والمستخدمين من الاستفادة المادية طيلة هذه الفترة في ظل ظروف معيشية قاهرة، رغم مثابرتهم على أداء واجبهم الوظيفي كاملاً خلال هذه الفترة، ما أفقد تأخير تطبيقه القيمة المادية العائدة له ودفع عدد من الموظفين إلى ترك العمل والهجرة".
وأضافت: "لماذا دائمًا عند كل استحقاق يتعلق بالعمال والمستخدمين تسعى الإدارة لعدم تطبيقه تحت ذرائع واهية".
وتابعت: "أين أصبح ترميم المبنى المركزي لتأمين مكان لائق للزميلات والزملاء الذين يقومون بواجبهم الوظيفي حاليًا في مستوعبات لا تليق بهم صحيًا ولا وظيفيًا، مشيرة إلى أن "النقابة لها تساؤلات في بيان لاحق".
وختمت: "بناءً عليه، قررت النقابة الإضراب التحذيري وعدم الحضور وإقفال كافة مراكز المؤسسة لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من يوم غد الأربعاء الواقع في 8/5/2024 ولغاية يوم الجمعة الواقع في 10/5/2024 ضمنًا، ويستثنى من الإضراب الاستثمار في معامل الإنتاج والمناوبين في محطات التحويل الرئيسية ومصلحة التنسيق وعدم إجراء المناورات على الشبكة العامة إلا من خلال التنسيق مع النقابة وعدم السماح بممارسة أي عمل إلّا ما يشكّل خطرًا على السلامة العامة".