أعرب المجلس المذهبي خلال اجتماعه الدوري برئاسة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى في دار الطائفة في بيروت، عن "قلقه العميق إزاء جولات التصعيد الأخيرة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني واعتداءاته المتواصلة على لبنان، والتي اتخذت دلالات موغلة في الخطورة، بعد تنفيذ تهديداته تجاه رفح ومدن فلسطينية أخرى وارتكابه المزيد من المجازر البشرية المروّعة في قرى الجنوب الحدودية، وما يخلّفه من دمار هائل للمنازل وخسائر في الممتلكات مما يعزز فرص توسع الحرب".
ودعا المجلس الوسطاء الدوليين والمهتمين بالشأن اللبناني، إلى "العمل الفوري على وقف الشحن المتصاعد ونزع فتيل الحرب الموسَّعة، حيث لا قدرة للبنان على تحمُّل أوزارها".
ورأى أن "تطبيق القرارات الأممية ولا سيّما القرار 1701 بكامل مندرجاته واتفاقية الهدنة عام 1949، وبالتالي تمكين الجيش والقوى الأمنية الاضطلاع بدورهم، من شأنه توفير الاستقرار وضمان الاتفاق وتحقيق الأهداف التي ترمي إليها الجهود الدبلوماسية والدولية، لإنهاء الأزمة القائمة وعدم جرّ المنطقة بكاملها إلى حرب شاملة".
كما تطرق المجلس إلى ملف النزوح السوري وتداعياته الحاصلة، ودعا إلى موقف وطني موحّد تجاه الدول الأوروبية والمجتمع الدولي، ينطلق من الهواجس الوجودية والعددية والأمنية والاقتصادية المطروحة لعودة النازحين الآمنة إلى بلدهم، بمنأى عن عوامل الانقسامات والتحريض من جهة، والمغريات الدولية مهما كان نوعها من جهة ثانية".
وقال: "يتوجب على الحكومة اللبنانية والمجلس النيابي تحمّل كامل مسؤولية الملف ونتائجه وعدم التهاون أو الركون لعواقب الأمور، التي ستكون وخيمة على واقع لبنان ومستقبل أجياله، وبما يهدد هويته ورسالته ومميزات تنوعه".
وفي الختام، أسِف المجلس "لانخفاض نسبة الآمال المعقودة وما يُعتدّ به لبث روح التفاؤل حيال الاستحقاقات الدستورية، ولقلة حيلة المسؤولين في إخراج ملف رئاسة الجمهورية من حالة العقم المتردية، الأمر الذي يزيد من إضعاف الدولة وإفقاد المؤسسات الرسمية هيبتها".