تسمية رئيس الحكومة ربما تنتظر التوافق الإقليمي والدولي لتمرير الأشهر الخمسة المتبقية من عمر العهد بأقل خسائر ممكنة، وإلا تستمرّ حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بتصريف الأعمال وتحاول قدر الإمكان ملء الفراغ.
وبما أن الإنتخابات لم تحسم موازين القوى، إلا أنّ الأكيد أنّ “حزب الله” وحلفاءه لن يقدموا على ترشيح شخصية سنية مستفزّة أو ضدّ الإتجاه السنيّ العام،لذلك فإن النقاشات لدى كل القوى جميعها تنحصر بين 3 مرشحين أساسيين.
فالمرشّح الأول
والأوفر حظاً هو الرئيس ميقاتي الذي يرتاح الجميع لأدائه ويبرع بتدوير الزوايا،
فهو لا يخيف “حزب الله”، ولا يشكّل عامل قلق للقوى السيادية إذ إنه يلتزم الخطوط العريضة.
ويحظى ميقاتي برضى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان والرئيس سعد الحريري
ونادي رؤساء الحكومات السابقين، كذلك فإنه صديق الفرنسيين ولا يوجد أي “فيتو” سعودي عليه،
وقد يكون رئيساً لحكومة إنتقالية وهو المتمرّس بلعب هذا الدور، لذلك فإن “حزب الله”
وحلفاءه قد يسمّونه وأيضاً قدامى “المستقبل” وبعض الشخصيات المستقلّة،
لذلك فإن الأكثرية مؤمّنة له في حال رست بورصة الترشيحات عليه.
أما الإسم الثاني
الذي يتمّ التداول به ليدير المرحلة الإنتقالية فهو النائب الصيداوي
عبد الرحمن البرزي، فالأخير قدّم أوراق إعتماده لقوى التغيير و8 آذار على حدّ سواء
وذلك عبر التصويت بورقة بيضاء لمنصب نائب رئيس مجلس النواب،
وبهذه الخطوة قال للتغييريين إنني ثابت على مواقفي ضد الجميع،
وأرسل رسالة إلى “حزب الله” وحلفائه مفادها أنه خدمهم بالتصويت بالورقة البيضاء.
ويحظى البزري برضى قسم من تيار “المستقبل” والسنَّة عموماً، ولا يشكّل إستفزازاً لحزب الله، كما أن الناس تعرّفت عليه عند أزمة “كورونا”، ولذلك قد يكون الإسم الثاني المطروح بعد ميقاتي.
ويبقى الأساس كيف سيتصرّف النواب التغييريون وقدامى “المستقبل” وإذا ما كانوا سينسقون المواقف مع “القوات اللبنانية” والحزب “التقدمي الإشتراكي” والنائب أشرف ريفي و”الكتائب” والقوى السيادية؟
لذلك، فإن الإسم الثالث
الممكن أن يحضر في الإستشارات هو السفير نواف سلام إذا أرادت
هذه القوى التوحّد وإزالة نكسة إنتخابات رئيس المجلس ونائبه. ويحتاج سلام إلى مباركة الرئيس سعد الحريري وتوحّد المعارضة حوله، في حين يُبدي “حزب الله” بعض الليونة الشكلية هذه المرّة تجاه تسميته.