توجّه مجلس نقابة المحامين في طرابلس إثر الكشف عن الشبكة الأجرامية الشاذة لإغتصاب القاصرين، في لبنان، بالشكر للقضاء والأجهزة الأمنية، الذين يعملون على كشف ملابسات القضية.
وأكّدت النقابة أنّها "لن تتوانى عن اتخاذ أيّ قرار أو إجراء من شأنه أن يُسهم في كشف هذه العصابة ومحاسبتها، وفق الأصول القانونية والنقابيّة".
وأشارت إلى أنّ "ما يُتداول عن تورّط أحد المحامين لم يُثبت حتى الآن ولم يُوّقف".
وشددت على أنها "لن ترضى بتعرّض أيٍّ من المحامين للاتهام إلّا وفقًا للأصول."
وأضافت: "وفي حال ثبت تورّط أيّ محامٍ ستعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة، لإحقاق الحق وفق الوسائل القانونية المتاحة."
وطالب مجلس النقابة "بتعزيز القوانين، التي ترعى حقوق الطفل والقاصرين وتنفيذها بشكلٍ فعال لحمايتهم وتوفير بيئة آمنة وصحية لهم"، داعيا "الأطراف المعنية إلى احترام هذه الحقوق والدفاع عنها".