أكد المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات "جوني القرم" في بيان، أنّ حظر وزارة الاتصالات لأي تطبيق سواء "تيك توك" أو غيره، ومنعها مواقع الويب أو التطبيقات الخاصة يتطلب أمرًا قضائيًّا وفقًا للبروتوكولات القانونية.
وأشار البيان، إلى أن "وزارة الاتصالات هي سلطة تنفيذية، وما يصدر عن القضاء اللبناني لناحية حظر أو عدم حظر أي تطبيق تلتزم الوزارة بتنفيذه حصرًا، بمعنى أن لا صلاحية فردية لوزير الاتصالات في اتخاذ قرار حظر أي تطبيق من عدمه".
ولفت إلى أن "للوزارة القدرة التقنية على وقف وحظر تطبيق tiktok بنسبة عالية"، موضحًا أنه "في حال اتخاذ قرار قضائي في هذا الخصوص، فإن من شأن الوزارة تطبيق هذا القرار".
كما شددت الوزارة على ضرورة "رقابة الأهل على أطفالهم وتحسين العلاقة معهم وبناء جسور من الثقة، وهو ما يساهم في حماية أطفالهم من الوقوع ضحايا هكذا جرائم".
وذكرت أن "هناك أدوات في كافة التطبيقات ومن بينها "تيك توك" تتيح لأولياء الأمور إدارة وقت شاشة أطفالهم وحظر المحتوى غير المناسب".
ويمكن لإدارة "تيك توك" أن تقدّم التدريب المناسب لإرشاد الأهل على التطبيق"، بحسب الوزارة.
وشددت أيضًا على "ضرورة أن يكون جميع حاملي بطاقات SIM فوق سن 18 عامًا، مما يجعل أي انتهاكات للقوانين اللبنانية عبر القنوات الرقمية موضوعًا لإجراءات قانونية قاسية".