أشار المكتب الإعلاميُّ في مؤسسة "كهرباء لبنان"، إلى أنه "رفضًا للمغالطات والافتراءات المغرضة والأهداف المشبوهة التي شابت بيان (رقم 1) لنقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان تاريخ 7/5/2024، وتفاديا لإلحاق أي ضرر بمصلحة المستخدمين والعاملين المثابرين والكفوئين، يهم إدارة المؤسسة تبيان حقيقة الأمور للرأي العام بحسب الوقائع المثبتة".
واستغربت في بيان، "وإدارتها شغور بيان النقابة من أي مطلب محدد وراء الدعوة إلى الإضراب لمدة 3 أيام، علمًا أن المؤسسة ومجلس إدارتها على تواصل دائم مع النقابة لإيجاد حلول تصب في مصلحة المستخدمين والعمال، وآخرها مطلب إدخال غلاء المعيشة في احتساب المساعدات المالية المقرة من الدولة لصالحهم، والذي تم رفضه من قبل وزارة المالية، بعدما رأت وزارة المالية في كتابها رقم 935/ص1 تاريخ 30/4/2024 تعذر السير في هذا المطلب، للأسباب التي شرحتها في كتابها هذا. وبالتالي إن أرادت النقابة إيجاد حل لذلك، حري بها الاستفسار من وزارة المالية بهذا الشأن بدلاً من سوق اتهامات خاطئة ومضللة في حق المؤسسة وإدارتها".
وشدّدت على أنه "لطالما كانت المؤسسة ومجلس إدارتها سباقين في تقديم الدعم المناسب للمستخدمين والعمال، لكن ضمن إطار القوانين والأنظمة النافذة، وبعد الاستحصال على موافقة السلطات المختصة، وأبرز ما يشير إلى ذلك هو رواتبهم الحالية، والتي تفوق رواتب زملائهم من الموظفين في القطاع العام".
واعتبرت أنه "فلو لم تكن إدارة المؤسسة حريصة على تحسين الظروف المعيشية لمستخدميها وأجرائها، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة الراهنة، لما أقرت لهم، إلى جانب المساعدات المالية التي أعطتها الدولة لموظفي القطاع العام بمقدار ستة رواتب، دعمًا مالياً شهريًّا من المؤسسة محتسبًا بقيمة ثلاثة رواتب مع غلاء المعيشة (ما يزيد عن 500 د.أ. إضافي شهريًّا لكل مستخدم)، عدا عن زيادة بدل الطعام أكثر من 66 ضعفًا، وتعرفة مخفضة لاستهلاكهم الكهرباء (3 سنت لأول 330 ك.و.س. ثم 9 سنت لغاية 600 ك.و.س. شهريًّا) وغير ذلك، وهي مساعدات حصلوا عليها بفضل المتابعة الحثيثة لمديريات المؤسسة، المديرية العامة ومجلس الإدارة بموجب عدة قرارات تم اتخاذها ضمن إطار القوانين والأنظمة النافذة".
ولفتت إلى أن "أي تأخير في تنفيذ عقد تأمين الاستشفاء للمستخدمين سببه اعتراض هيئة الشراء العام، والتي هي جهة رقابية وفق قانون الشراء العام، في كتابها رقم 1339 تاريخ 18/1/2024، على المسار الإجرائي للمناقصة العمومية ودراسة العرضين من قبل لجنة التلزيم الخاصة، وتوصية هيئة الشراء العام في كتابها هذا بإلغاء المناقصة وإعادتها، ما استلزم توضيحات وإجراءات إضافية بالتنسيق مع هيئة الشراء العام تطبيقًا للقانون".
وأشارت إلى أن "المؤسسة ومستخدميها قد التزموا بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبتوصيات الهيئات الرقابية وتوجيهات مجلس الوزراء في كافة القرارات التي اتخذتها، في ظل الظروف النقدية والمالية الصعبة الراهنة، وقد اقترنت هذه القرارات بالمصادقات اللازمة من السلطات المعنية. وإن القرارات والعقود كافة هي موثقة لدى المؤسسة وتبلغ إلى الأجهزة الرقابية المختصة، علمًا أن إدارة المؤسسة ومديرياتها ومجلس إدارتها كانوا وما زالوا منفتحين على أية طروحات واقتراحات عملية وقانونية تتقدم بها أي جهة كانت، لدراستها وليبنى على الشيء مقتضاه".
وأكدت أنها "لم تستعن بأحد المستشارين الكبار في حكومة تصريف الأعمال، على حد زعم النقابة في بيانها هذا، علمًا أن الإدارة لا تمانع التواصل مع أي من مستشاري دولة رئيس مجلس الوزراء لما فيه المصلحة العامة عند الاقتضاء".
واستنكرت المؤسسة "المغالطات التي ساقها بيان النقابة لغايات مغرضة وبهدف تشويه الحقائق"، مستهجنة "أسلوبها المعتمد، علمًا أن هذا الأمر من شأنه أن يضر بالمستخدمين والعمال وليس أن يفيدهم أو يحافظ على حقوقهم".
وتابعت: "وعليه، تتحمل النقابة المسؤولية عن تبعات إضرابها نتيجة توقف الأعمال في المؤسسة وتأمين الخدمات للمواطنين، بما في ذلك توقف أعمال جباية الفواتير، الأمر الذي يؤثر سلبًا على مداخيل المؤسسة وبالتالي ينعكس على تأمين رواتب المستخدمين والعمال، كما على الدعم المالي لهم المرتبط بحسن سير خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء وعدم تعثرها. وتؤكد المؤسسة مجددًا بأنها لا تخضع لأية وسيلة ضغط بغية إرغامها على مخالفة القوانين والأنظمة وكتب وتوجيهات سلطة الوصاية ووزارة المالية والجهات الرقابية".