إجتمع نقيب المحامين في بيروت الأستاذ ناضر كسبار مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في حضور وزير العدل القاضي هنري خوري وبعض أعضاء مجلس النقابة ولجنة حماية حقوق المودعين في دارة الرئيس ميقاتي في بيروت مساء الجمعة.
وأشار كسبار في بيان: ان "المحادثات تناولت الأوضاع المالية والمصرفية المستجدة في ضوء قرار اتحاد نقابات المهن الحرة تجميد المحادثات مع جمعية المصارف التي لم تأت بأية نتيجة عملية إيجاية، والمباشرة بالخطوات القضائية اللازمة لحماية حقوق المودعين، ومنها أموال صناديق النقابات".
و"برز تقارب في وجهات النظر بعد تأكيد الرئيس ميقاتي دعمه وحرصه على ضمان حقوق المودعين وتشديده على أولوية تحديد المسؤوليات وإجراء المحاسبة قبل أي توزيع للديون أو الخسائر بما يضمن حقوق المودعين ويؤمن استمرارية القطاع المصرفي الذي يشكل جزءا لا يتجزأ من الدورة الاقتصادية".
وتم التوافق على "ضرورة تلازم مسار درس وإقرار رزمة القوانين المطلوبة من صندوق النقد الدولي في سياق الإتفاق الأولي على مستوى الموظفين (Staff -Level Agreement) مع إعتماد خارطة طريق واضحة وموضوعية لإستعادة الحقوق عبر تحرير الودائع"
واشار ميقاتي الى انه "سيتواصل مع حاكمية مصرف لبنان لمعالجة موضوع إقفال الحسابات بصورة إستنسابية وتعسفية".
لافتاً الى "استمرار التواصل البناء بالنسبة لمشروع قانون إعادة هيكلة المصارف الذي يتم إعداده لكي يتسنى للجنة المختصة لدى نقابة المحامين الإطلاع عليه وإقتراح التعديلات والإضافات المناسبة".