أشار مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام إلى أنه "بعد أن وضعت المديرية استراتيجية تتضمن خارطة طريق لضبط وتنظيم ملف السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية، باشرت دوائر ومراكز الأمن العام بتنفيذ الإجراءات التالية:
1. الطلب من السوريين المخالفين لنظام الدخول والإقامة، التوجه مباشرة إلى الدوائر والمراكز الحدودية لمنحهم التسهيلات اللازمة لتسوية أوضاعهم ومغادرة الأراضي اللبنانية تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق غير المغادرين.
2. التشديد على المواطنين اللبنانيين عدم تشغيل أو إيواء أو تأمين سكن لسوريين مقيمين بطريقة غير شرعية في لبنان، تحت طائلة تنظيم محاضر ضبط إدارية وعدلية بحق المخالفين.
3. عدم السماح للسوريين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ممارسة أي عمل مأجور من خارج قطاعات العمل المحددة لهم.
4. استئناف تنظيم عمليات العودة (الطوعية والآمنة) للرعايا السوريين الراغبين بالعودة إلى بلادهم برعاية المديرية العامة للأمن العام.
5. وقف العمل بمنح أو تجديد إقامات بموجب عقد إيجار سكن.
6. وقف العمل بمنح أو تجديد إقامات سندًا لتعهد المسؤولية - شخصي.
7. تعديل شروط تجديد الإقامات بموجب كفالة مالية.
8. إقفال كافة المؤسسات والمحال المخالفة التي يديرها أو يستثمرها سوريون، واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق كل من يستخدم عمالاً أجانب خلافاً لنظام الإقامة وقانون العمل.
وكانت المديرية العامة للأمن العام قد وجهت كتابًا خطيّا إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تطلب بموجبه بعض البيانات الأساسية الإضافية على "الداتا" المسلمة إليها سابقًا، وذلك لحسن استثمارها ضمن خطتها الاستراتيجية لمعالجة ملف النزوح السوري عبر إعادة تقييم المسجلين لدى المفوضية، ومدى أحقيتهم باستمرار تسجيلهم، كما تعمل المديرية على تقديم اقتراحات لتعديل وتحديث في بعض الأنظمة المختصة بها لتتلاءم مع متطلبات المهمات الموكلة إليها.
وأكدت المديرية "الاستمرار في تنفيذ مهماتها بكل جدية وانضباط، كما عملت دومًا على متابعة الملفات ومعالجتها وفقًا للصلاحيات المنوطة بها".