أكدت النيابة العامة التمييزية في بيان، "متابعتها لحظة بلحظة للتحقيقات الأولية التي تجريها الأجهزة الأمنية بشأن الجرائم الهامة ومنها ما يُشكّل خطورة على المجتمع والعائلة خاصة متى تعلّقت بأحداث قاصرين أو معرّضين للخطر".
وشدّدت بهذا الخصوص على وجوب التقيّد بسرية التحقيقات، خاصة في ضوء أحكام المادة ٥٣ من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تنصّ على أن "يبقى التحقيق سرياً ما لم تُحَلْ الدعوى على قضاء الحكم باستثناء ما يتعلق بالقرار الظني، ويتعرض كل من يفشي سرية التحقيق للملاحقة أمام القاضي المنفرد الذي يقع ضمن دائرته الفعل المشكو منه ويعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من مئة ألف إلى مليون ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وأوضحت أنّ التشديد على مبدأ سرية التحقيقات لا يهدف بأي شكل من الأشكال إلى التساهل مع المرتكبين بل بغرض تحصين التحقيقات الجارية، لا سيّما أن هذه السرية هي موجب قانوني أساسي لسلامة هذه التحقيقات، فضلاً عن كونها بالنسبة للقاصرين ضمانة أساسية مكرّسة في قانون حماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين الخطر رقم ٤٢٢\ ٢٠٠٢".