أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أنّه "لا يمكننا قبول هبة من أيّ جهة أتت من دون العودة إلى مجلس الوزراء، ويجب ألا تتعارض مع مصلحة لبنان العليا".
وتابع في حديث إذاعي: "مجلس الوزراء اللبناني لديه الحق الكامل بقبول أو رفض الهبة، وهذا ما تنصّ عليه المادة 52 من قانون المحاسبة العمومية".
وسأل: "ما هي مصلحة لبنان اليوم؟ هل من مصلحته إبقاء النزوح السوري وتمويل إقامتهم بقروض أو بهبات دولية؟ أكيد لا، فمصلحة لبنان تكمن بالإجماع لمواجهة هذا الواقع ومحاولة تغييره ومحاولة وضع جدول زمني لإعادة النازحين إلى بلادهم".
وتابع: "لا شيء يعلو فوق هذه المصلحة ومن واجب الحكومة اللبنانية التي يقع على عاتقها قبول أو رفض الهبات والوضع التنفيذي للوجود السوري على الأراضي اللبنانية والتفاوض مع المجتمع الدوليّ لحل المعضلة، يتوجب عليها أخذ المصلحة الوطنيّة بالاعتبار وتلتئم بحسب المادة 52 وتأخذ القرار في هذا الخصوص مع المتابعة مع المؤسسات الدولية".
وردًّا على سؤال عن نية بعض الأطراف في المعارضة طرح مشروع قانون يمنع الحكومة من قبول هبات معنيّة بملف الوجود السوري في لبنان، أجاب كنعان: "لا حاجة لهذا الموضوع، والقانون يقول أن كل هبة فوق الـ250 مليون ليرة يجب أن تمرّ في مجلس الوزراء، ويجب رفضها داخل مجلس الوزراء".
وختم: "الحشو السياسي هو الذي فاقم الأزمة المالية والاقتصادية، ويجب معالجة الموضوع سياسيًّا، والملف تفاقم بغياب المكننة".