أوضح وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال "زياد مكاري"، أن " حظر أي تطبيق في لبنان، يحتاج إلى قرار قضائي".
وأشار مكاري، إلى أن الحجب لا يحد من الاستعمال، إذ إن هناك طرقا أخرى بديلة ممكنة ومتاحة، مثل تقنية "vpn"، لافتًا إلى أن "تيك توك" ليس إلا وسيلة تواصل، وإذا تم حجبه فتنتقل هذه الشبكات إلى منصات أخرى.
وشدد في السياق نفسه على "ضرورة مراقبة المحتوى والتبليغ بسرعة عن أي مضمون يمس بالآداب العامة أو يحمل شبهات إجرامية أو أخلاقية، بهدف الحذف وإقفال الحساب".
وقال إن "وزارة الإعلام ستتعاون مع مكتب "تيك توك" في الشرق الأوسط وتركيا، والذي سيزور فريق عمله لبنان قريبًا، بناء على دعوة الوزارة له وفي إطار التنسيق، بهدف وضع خطة عمل مشتركة مع وزارة الاتصالات، لمراقبة محتوى التطبيق والحد من مخاطر المضمون المسيء، بالإضافة إلى وضع الضوابط الأخلاقية".
وأضاف: "سيتم الاتفاق على تنظيم دورات تثقيفية يقدمها خبراء، تكون متاحة لجميع الراغبين من إعلاميين ومؤسسات تربوية حول كيفية الاستفادة من هذه المنصة في شكل إيجابي، ومعرفة شروطها وقوانينها".
كما أمل مكاري استقاء المعلومات في ما يتعلق بالتحقيقات المستمرة في قضية "التيكتوكرز" من القضاء حصرًا، باعتباره المصدر الرسمي الوحيد لذلك" ، مؤكدًا أن "هذا لا يلغي دور الصحافة الاستقصائية المسؤولة والحريصة على إظهار الحقائق بمهنية".