أشار وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال "هنري الخوري"، إلى أن "مرسوم الأسناد الرسمية الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني الرسمي اللبناني يمثل المدماك الرئيسي في مسيرة التطوير والتحديث الذي طال انتظاره منذ سنوات عديدة، كما يجسد التزام الحكومة اللبنانية بالبدء بتطبيق استراتيجية التحول الرقمي وتطوير الخدمات العامة".
وخلال طاولة مستديرة نُظّمت في جامعة الروح القدس بعنوان "التوقيع الإلكتروني في لبنان، خطوة جديدة على طريق الحداثة"، لفت الخوري إلى أن "إقرار هذا المرسوم واجه تأخيرات عديدة، يعود بعضها إلى التحديات التقنية والتشريعية، وبعضها الآخر إلى تباين الآراء حول مضمونه وأحكامه، وقد عملت جاهدًا على تذليل هذه العقبات بعد الأخذ بعين الاعتبار كافة ما أثير من قبل المعنيين بهذا الموضوع".
كما دعا المعنيين إلى "التعاون معهم في هذه المهمة الوطنية، وجعل لبنان نموذجًا رائدًا في القدرة على التحول الرقمي واللحاق بالتطور العالمي رغم الصعاب ورغم الأزمات العديدة التي تحيط به".