صدر عن مجلس نقابة المحامين في طرابلس، بيان جاء فيه: "هالنا أن نتلقى بتاريخ 8 أيار طلب الإذن بملاحقة أحد المنتسبين إلى النقابة في قضية تمس الأمن الاجتماعي وحقوق الأطفال، وتكاد تضرب شجرة الفضيلة الطيبة في جذعها".
وأضاف البيان: "لقد بادرنا في نقابة المحامين في طرابلس إلى التعامل مع الطلب الذي ورد إلينا بأقصى ما يُدرِكه الاستعجال، من دون الإخلال بسلامة الإجراءات وانتظامها، فأجرينا تحقيقنا الداخلي وأصدرنا موافقتنا على ملاحقة المحامي وسنبلغه للقضاء المختص، ولم نستغرق في ذلك سوى أيامٍ قليلة من مهلة الشهر التي يتيحها لنا القانون".
وتابع: "إن القضية موضع التحقيق أخطر من أن تكون شأنًا يخصّ شخصًا بعينه، وإننا، ومن دون القفز إلى نتائج التحقيق قبل ختمها، وإلى الأحكام قبل إبرامها، لا نجد في مسؤولياتنا النقابية ما يسمو على حماية مجتمعنا وأطفالنا".
وفي سياق بيانها، أطلقت النقابة مبادرة للرعاية الحقوقية للأطفال، كما أعلنت عن توفير خط ساخن يدعم الضحايا الذين تستهدفهم يد الإجرام.
و هو:" 81/519782".
وشددت على ضرورة التعاون مع المؤسسات التربوية والاجتماعية في سبيل توعية الأسر وأبنائها، مؤكدة أن "نقابة المحامين في طرابلس وجدت لتحمي رسالتها، لا لتحمي المخطئين من أفرادها".
وختمت: "لا بد لنا حين يُخدش مقام المحاماة بالخطيئة أن نستذكر ما نستهل بها نظامنا الداخلي من أن المحامين نخبة المجتمع ورسل العدالة وحماة الحقوق".