بلغ عدد المؤسسات السورية المخالفة التي أقفلتها شعبة الأمن القومي في الأمن العام في البقاع حوالي ٢٥٠ مؤسسة، وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للمؤسسات المقفلة على طول لبنان حوالي ال ٥٠٠ مؤسسة.
واستمرت اليوم دوريات شعبة الأمن القومي في البقاع بالتنسيق مع دائرتي البقاع وبعلبك الهرمل حملاتها التفتيشية على المؤسسات في مختلف قرى وبلدات البقاع، بتوجيهات من مدير عام الأمن العام اللواء الياس البيسري.
وأكد النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات أن "الحملة لم تتوقف أبداً في الأيام الماضية، وهناك استنابات قضائية كانت قد أعطيت للأجهزة الأمنية، ولكن بهذه المرحلة نشهد تصاعدًا في العمل الأمني بعد المشاركة الفعالة لشعبة الأمن القومي في الأمن العام في البقاع التي تقوم بإجراءاتها".
وأكد بركات أن "المراجعات ممنوعة في هذا الملف وأن أي محل مخالف سيتم توقيفه على الفور، وهناك تشدد في الإجراءات ومن يكرر المخالفة سيتعرض لتوقيف دائم ونهائي لمحله، مؤكداً أن التهاون في هذا الموضوع غير مسموح".
وشددت مصادر للأفضل نيوز على أن "الإجراءات لن تقف عند إلزام الموظفين السوريين بالإقامة وإجازة العمل إنما سيكون تشريع قانوني أيضًا للمحل اللبناني كشرط لإعادة فتحه".