اشار النائب السابق نبيل نقولا الى انه "اليوم مجبر أن يتوجه إلى رئيس الحكومة ووزير الأشغال وإلى فخامة رئيس الجمهورية أولا بتطبيق القوانين الصادرة عن مجلس النواب والمدعومة پأحكام صادرة عن القضاء اللبناني وقرارات مجلس الوزراء من أجل إزالة الظلم عن شريحة كبيرة من اللبنانيين، ومنذ 60 عاما تقريبا حيث قامت الدولة اللبنانية بمصادرة املاكهم المصانة بالدستور وتقوم اليوم بمصادرة جنى عمرهم بمشاركة المصارف. وثانيا الطلب إلى وزير الأشغال وفورا بإصدار التعاميم من اجل ازالة الإشارات عن العقارات التي كانت خاضعة لمشروع ايكوشار بعد أن سقطت كل هذه المشاريع بالقانون ولا يمكن بعد الآن التباطؤ حتى لا يعتبر الرفض وكأنه عملية ابتزاز للمواطن، كفي ابتزاز للشعب".
اضاف نقولا في تصريح له، "لن اسكت بعد الان وسأكون رأس حربة للدفاع عن المواطن بالطرق السلمية قبل أن أتجه لدعم السلبية ضد كل من يعرقل حقوق الناس. على وزير الأشغال التحرك فورا وإلا سأضطر للقيام بمؤتمر صحفي اشرح فيه كل الملابسات. اعتذر سلفا لكن حق المواطن فوق كل إعتبار".