أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في كلمة له خلال جلسة مجلس النواب أن "التعاطي بملف النزوح السوري يجب أن يكون بين الحكومة اللبنانية والحكومة السورية والإجراءات اللبنانية يجب أن يكون سقفها القانون اللبناني".
واعتبر أن "أول المعرقلين لعودة النازحين السوريين هي مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، لافتا إلى أن "أزمة النزوح نتيجة مخطط لتفكيك دول المنطقة"، ودعا إلى "تسمية ملف النزوح بالوجود السوري غير الشرعي".
من جهته، قال النائب جميل السيد إن "الفوضى هي العنصر المخيف في موضوع النزوح وسببتها الحكومات المتعاقبة التي لم تقم بدورها".
بدوره، قال عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عدوان إن "مدخل معالجة الملف السوري يكون في ممارسة سيادتنا لأنّه لكلّ دولة مصالح تعمل على ممارستها وكلّ القوانين والاتفاقات في يد رئيس الحكومة وليتفضّل بتطبيقها"، مشددا على أن "من يريد أن يساعد الشعب السوري فليساعدهم في سوريا لا في لبنان".
ولفت رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل إلى أنه "هناك وعي لخطورة الكارثة التي نحن موجودين فيها وقد تؤدي إلى تغيير بنيوي في لبنان"، مضيفا: "السوريون قادرون الآن على العودة إلى بلادهم لأن هناك مناطق آمنة في سوريا"، معتبرا أن "أول قرار يجب اتخاذه هو ترحيل أي سوري مقيم بطريقة غير شرعية في لبنان وعلى الدولة السورية استقباله".
ودعا النائب نعمة أفرام "لإطلاق البطاقة البيومترية لإحصاء أعداد السوريين".
أما النائب جهاد الصمد فاعتبر أن "المشكلة الأساسية ليست بين لبنان وسوريا ولا حل حقيقي لحل مشكلة النازحين السوريين إلا بفك الحصار"، لافتا إلى أنه "لا شكّ أن اللجوء السوري أصبح ثقيلاً على لبنان والجميع يتّفق على ذلك ولكن نختلف على طريقة المعالجة ويجب أن يكون هناك إجماع وطني".
وأكد النائب هادي أبو الحسن أن "المطلوب من الحكومة التنسيق مع الدولة السورية لضبط الحدود وتحديد الأماكن الآمنة للعودة الطوعية ورفض فتح البحر لهجرة النازحين"، داعيا "لإصدار توصية واضحة وخطة لحلّ أزمة النزوح ويجب تسليم الداتا كاملة إلى الأمن العام اللبناني والبدء بمسح شامل".
وأشار النائب إلياس جرادي إلى "إننا بحاجة إلى تحصين وتشجيع وتوطين عمالنا"، مطالبا "بعدم تهجير شعبنا واستبداله بنازحين جدد".
بدوره، اعتبر النائب وضاح الصادق أن "الحلّ الوحيد يكون بانتخاب رئيس والمشكلة في ما يخصّ ملف النزوح السوري هي في الداخل".
وقال النائب أسامة سعد: "يبدو أنّ رئيس الحكومة محتار في أمره ويتوه عنه القرار فيلجأ إلى مجلس النواب عوضاً عن اتخاذ القرار في مجلس الوزراء وغياب الخطة يعني خسائر وضياع أكبر".