أعلن وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان، أنّه "استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 11/9/2023 القاضي بالطلب إلى الوزارات والإدارات العمل كلّ في إطار صلاحياته لوقف النزوح السوري، سارعت الوزارة إلى إصدار التعميم 83/1 بتاريخ 14/9/2023 في أيلول الماضي أي قبل تسعة أشهر، ووجّهه إلى أصحاب المصانع العاملة وحذّرهم فيه من مغبة استخدام عمّال سوريين لا يحوزون أوراقاً وتراخيص قانونية تحت طائلة وقف عمل هذه المصانع وسحب تراخيصها".
وأكد بوشكيان، على "سريان مفعول هذا التعميم وأن الوزارة تتّخذ الإجراءات والتدابير الرامية إلى التثبّت من التزام الصناعيين بمضمون هذا التعميم والعمل بموجبه".
ثم أرفق هذا التعميم بآخر حمل الرقم 84/1 لا زال سارياً، وطلب فيه من العاملين في وزارة الصناعة عدم قبول أي ملف للصناعيين إذا لم يتقدموا بلائحة بالعاملين في المصنع مرفقة بالمستندات التي تبيّن الوضع القانوني للعمال السوريين والأجانب لناحية الإقامة وإجازات العمل.