أشار وزيرُ البيئةِ ناصر ياسين إلى أن "حملة الوقاية من الحرائق أطلقناها من عكار كونها الأغنى بالغابات ولأنها تعرضت لحرائق مدمرة خلال السنوات الأخيرة، والجزء الأول من الحملة هو رفع الوعي والوقاية والحدّ من الحرائق على أن تُستكملَ الحملةُ بتطوير خطط الإنذار المبكر والاستجابة السريعة بكلِّ البلدات والجمعيات الموجودة"، مضيفًا: "ولكي تكون الاستجابة سريعةً وقّعنا هذا العام معاهدةً مع قبرص للاستعانة بإطفاء الحرائق إذا اُستدعي الوضع".
ولفت في حديثٍ إلى "صوت لبنان"، إلى أن "عملنا الممنهج هذا العام هو الحدّ 25% من نسبة الحرائق ، إدارة الغابات موجودة عند وزارة الزراعة، يجب أن تقومَ بالتوعيةِ والإرشاد على عمليات التّشحيل والتفريد، هناك مافيات ومجرمون يعمدون إلى قطع الأشجار بشكلٍ جائرٍ والحلُّ يكون بتسطير أحكام مشددة بحقهم".
وأشار ياسين إلى أن "حجم رمي النفايات بالشارع يبلغ يوميًا 50 طناً، ملف النفايات هو من أخطر الملفات وهو مشتتٌ على وزارات وإدارات عدّة"، وقال:" يجب أن يكون الفرزُ من المصدر كما حصل في عدد من البلديات، والشّهر الماضي حصلنا على قرضٍ من البنك الدّولي لتعزيز منظومات النفايات الصّلبة في بيروت والمتن".
وشدد على "ضرورة أن تكون هناك دراسة بيئية لكلِّ مواقع مطامر النّفايات المقترحة سابقًا ونقاش مع المجتمع المحلِّي للتخفيف من الأثر البيئيِّ المحتمل للمواقع".
أضاف: "موضوع ُالمطامرِ الصِّحيّة هو استباقٌ لما قد يحصل في المستقبل للوصول إلى القدرة الاستيعابيّة، وللتخفيف من الانبعاثات الحاصلة من المكبات العشوائيّة"، مؤكدًا أنّ "خطّةَ إدارة النّفايات ننفّذها بشكلٍ متدرجٍ بالتّعاون مع البلديات والهيئات المانحة".
وتابع: "أنا أعملُ دون مواردٍ، مشكلة معمل نفايات صيدا لم تحلّ بشكل نهائي ولكن طرحنا حلًا في مجلس الوزراء لمعالجة احتساب الأسعار آخذين بعين الاعتبار كلفة تضخم الأجور والتشغيل".
ورأى أن "السّدودَ كانت ضمن خطة غير مُجدية، جيولوجيا الأرض في بعض المناطق لا تساعد على بناء السّدود، وكان الأجدى تحسين كفاءة إدارة الموارد المائيّة قبل الشروع بمشاريعَ كبيرةٍ".
وأشار إلى أن "ملف المقالع والكسارات شائكٌ"، مضيفاً: "يجب أن تكون هناك حوكمة وإدارة لهذا القطاع وعملنا على احتساب مستحقات هذا القطاع للخزينة العامة، بناءً على المسح الذي قام به لـ 750 موقعا، وبناءً على منهجيّةٍ علميّةٍ دقيقةٍ وتقدّرُ العائداتُ بمليارات الدولارات".
ولفت إلى "وجود كارثةٍ بيئيّةٍ نتيجة حرق إطارات السّيارات لاستخراج الأسلاك المعدنيّة"، مشدّداً على "ضرورة منعها بالتعاون مع البلديات والقوى الأمنيّة".