دانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، "ترهيب ومضايقة السلطات في تونس للمحامين، بعد حملة توقيفات واسعة طالت عددًا منهم إضافة إلى معلّقين سياسيين وناشطين حقوقيين".
وأشارت المتحدثة باسم المفوضية "رافينا شامدساني"، إلى أن "التوقيفات ودهم مقر نقابة المحامين تقوّض سيادة القانون وتنتهك المعايير الدولية المتعلقة بحماية استقلال المحامين ووظائفهم".
ولفتت شامدساني إلى أن "هذه الأعمال تشكّل أشكالًا من الترهيب والمضايقة".
كذلك، نقلت عن المفوض فولكر تورك، حضه "السلطات على احترام وحماية حريات التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، كما هي مكفولة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتونس طرف فيه".