أكد المديرالعام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان أن "قوى الأمن الداخلي تقوم بواجباتها على كلّ الاصعدة من أجل حماية الوطن من كلّ الأخطار والتحديات المحدقة به، إن كان من ناحيّة التهديد الإقتصادي أو من ناحيّة التهديد الأمني والإجتماعي. هذه هي فكرة الأمن بالنسبة إلينا. صحيح أن قوى الأمن الداخلي هي قوى لحفظ الأمن الذي عندما يكون مستتبًا يكون مصدر قوة للإقتصاد والإستثمار ويكون حافزًا للنهوض الإقتصادي في الوطن"، لافتا الى أن "المستثمر يريد مكانًا مستقرًا ليحافظ على رأسماله، وهو ينسحب من المكان الذي يكون فيه استثماره مهددًا. الاستثمار بحاجة إلى استقرار سياسي وأمني وإلى اطمئنان. السياسة والأمن مرتبطان. من هذا المنطلق نحاول قدر المُستطاع لنقوم بما هو مطلوب منّا في هذا المجال، وفي الوقت نفسه نطلب من الجميع القيام بما هو مطلوب منهم من أجل أن ينعم وطننا بالإستقرار الذي نتطلع إليه بكل أمل".
وفي حديث لمجلة الأمن، دعا عثمان الجميع إلى عدم مخالفة القانون لنحافظ على بلدنا من كلّ الأخطار والتحديات التي تواجهه. ونطلب من السياسيين المحافظة على الاستقرار السياسي وعلينا العمل من أجل المحافظة على عملتنا وتقويتها، لتكون هي العملة الأساسيّة في وطننا. ونحن مستعدون لمساعدة ومؤازرة وزارة الإقتصاد في مراقبة الأسعار والحدّ من تفلّتها، إذا ما طلب منّا ذلك.
وتابع عثمان :"نحن إذا قمنا بهذا العمل نقوم به من اجل الأمن ومن أجل المواطنين. وهنا أتوجّه بالتهنئة لعناصر قوى الأمن الداخلي ضبّاطًا وأفرادًا الذين يضحّون بحياتهم في سبيل الوطن. وأرى أنه من واجبي العمل جاهدًا للحصول على ما يوفر لهم العيش بكرامة. لهذا، وفي عيد مؤسّستنا، خصَّصنا لعناصرنا، ومن أرباح صندوق الإحتياط مبلغًا من المال قد يساعد بعض الشيء خلال هذه الضائقة المعيشيّة"، مؤكدا أنه "ولن أوفر جهدًا لتأمين الحياة الكريمة لعناصر قوى الأمن الداخلي الذين لا يقومون بعمل أو وظيفة بل بخدمة. هناك فرق كبير بين الخدمة والوظيفة. نحن نتطوّع في قوى الأمن الداخلي لخدمة الوطن ولا نطلب ثمنًا لهذه الخدمة ولعطاءاتنا، بل نطلب العيش الكريم لعائلاتنا".
ورأى أن "حياة الإنسان وصحته هما الأهم من كلّ شيء من دون التغاضي والإستخفاف بالأوضاع المعيشيّة والإقتصاديّة، ولقد مرّت علينا في لبنان ظروف أصعب. أتذكر أني عندما كنت ملازمًا وصل راتبي إلى أربعين دولارًا واستطعنا العيش. يجب علينا ألا نخيف الناس من الوضع الاقتصادي ولدينا الإمكانات للخروج من الأزمة. لا نستطيع القول أن المجاعة ضربت بابنا. اللبناني ليس جائعًا، وعلينا الإستفادة من الزراعة لنكافح غلاء الأسعار بالخضار والفاكهة، ولماذا لا يعتمد الناس على تربية الدواجن. لقد سمحت وبمعرفة وموافقة وزير الداخليّة والبلديات والتنسيق معه، للمواطنين تربية الدواجن قرب منازلهم في مناطق لا تضرّ بالغير وفي القرى وليس في المدن، لمواجهة الضائقة الإقتصاديّة والغلاء قدر المستطاع"، لافتا الى انه "في ظلّ هذه الأوضاع المعيشيّة الصعبة، واجهتنا أزمة وباء «كورونا» التي يعتقد البعض أنها كذبة، ولو اعتمدنا سياسة الإهمال ولم نتخذ الإجراءات المطلوبة لمواجهة هذا الوباء، لكان لبنان في وضع حرج وصعب. اتخذنا الإجراءات اللازمة والواجبة لحصر انتشار الوباء".
وأضاف عثمان :"لا أعتقد أن من يقوم بالتكسير والإعتداء على الاملاك العامة والخاصة وعلى القوى الأمنية هم من الثوار لأن الذي يريد التغيير في مكان ما لا يساهم بتدمير وطنه. حرية التعبير مصانة بالدستور وقانون قوى الأمن الداخلي واضح في هذا الاتجاه. الحفاظ على الحريات العامة ضمن الأطر القانونيّة. هناك من لا يفهم هذا الشيء ويعتبره حقًا له. القانون أعطاني الحق. ممارسة حقك في صون حريّة التعبير لا يعني صون حرّية الجريمة. القانون يجرّم القدح والذمّ. القدح والذمّ ليس حقًا. القانون يعطيك حريّة الرأي وليس الشتم"، مؤكدا أن "الإعتداء على رجال قوى الأمن الداخلي هو بحدّ ذاته جرم. هذه ليست حريّة تعبير بل حريّة جريمة. وبالتاليفإن الضابطة الإداريّة هي لحفظ الأمن والنظام. عندما يريد أحد ارتكاب جريمة ينتقل عملي من ضابطة إداريّة إلى ضابطة عدليّة. لم أعد أنا المسؤول بل القضاء الذي يقرّر توقيف المعتدي أو مرتكب الجرم. يتظاهرون أمام ثكنة الحلو، وهم لا يدرون أن القضاء هو من يتخذ قرار التوقيف وليس قوى الأمن. وإذا اتخذ القضاء قرارًا بإخلاء سبيل المعتدي أو مرتكب الجرم لا أستطيع أن أتركه دقيقة واحدة موقوفًا".
وشدد على أن "التنسيق مع القوى الأمنية كامل ومتواصل ومنظّم من خلال تبادل المعلومات بين الجيش وكلّ الأجهزة الأمنيّة. نحن في نهاية المطاف مسؤولون عن الأمن الداخلي ولكننا بحاجة إلى دعم الجيش نظرًا إلى عديدنا وعتادنا. طبعًا، في القضايا الكبرى الجيش يساعدنا وهو مشكور على ذلك. الواجب الوطني يتطلّب عملًا منسّقًا بين كلّ الأجهزة العسكريّة والأمنيّة. التنسيق متكامل والمعلومات متقاربة".
وعن اداء عناصر قوى الأمن الداخلي، أوضح عثمان أنه "قد تكون بعض الأخطاء ومن يُخطىء يُعاقب مسلكيًّا ولكن بعيدًا من الإعلام وليس كما يريد المحتّجون الذين يريدون منّا نشر الإجراءات المتخذة بحق المخطئين في الإعلام. لا، لن نقوم بذلك. الجميع يخطىء. ولكن إذا أردنا التحدّث بمنطق الخطأ، أُعاقب المخطىء. وكلمتي كلمة بهذا الموضوع، والضبّاط يعرفون ذلك. وعندما يُطلب منّي نشر عقوبة عسكري، هذا يفرض عليّ إجراء تحقيق.عندما نكتشف جريمة ما ويكون عنصر من قوى الأمن مرتكبها فأننا نعلن عن ذلك. أما إذا إرتكب العنصر أي خطأ عند تأديته مهمته في مواجهة أي شخص مدني فأننا نقوم بتحقيق عدلي وعلى الطرفين أن يحضرا التحقيق"، مشيرا الى أن "عناصر قوى الأمن الداخلي منذ 17 تشرين الأول وحتّى الآن يعملون بانضباطيّة كبيرة وعاليّة وينفّذون الأوامر بمستوى عالٍ جدًا. والجميع يعرف، أنه وأثناء العمل، أنا من يعطي الأوامر بمواجهة أعمال الشغب تفاديًا للاستنساب لدى عناصر قوى الأمن. عنصر قوى الأمن يتعرّض لإهانات كثيرة وإذا قام بردّ فعل على فعل لأحد المواطنين الذي يُخطىء عندما يتعرّض لعناصرنا، أكون أنا من أعطى الأمر للعنصر بالدفاع عن نفسه، ويكون العنصر منفذًا لأمر أنا أعطيته. وفي كثير من الأحيان أرى المواجهات من مكتبي عبر الكاميرات وأرى الكم الهائل الذي يتعرّض له عناصرنا. الصبر له حدود. حياة العسكري وكرامته خط أحمر بالنسبة إليّ".