عقدت لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة اليوم برئاسة النائب بلال عبد الله وحضور وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجار والأعضاء.
بعد الجلسة، قال عبدالله: "اطلعنا على الخطوط العريضة لاستراتيجية الوزارة، وأملنا أن يكون هناك في المستقبل نقاش جدي في الحكومة لهذه الاستراتيجية لتصدر بمشروع قانون".
وأضاف: "نحن سنواكب العمل لتحضير آلية تشريعية وقانونية لها. كان هناك إصرار من الوزيرين لنمنع التداخل بين الوزارات ونزيل التشبيك بين الوزارات المعنية، وذلك من شأنه أن يؤمن نوعا من الشمولية للعناية الاجتماعية"، مشيرًا إلى أن "الجلسة كانت مفيدة".
بدوره، قال حجار: "هذه الاستراتيجية الوطنية لوزارة الشؤون الاجتماعية أطلقت في السرايا الحكومية، ونحن في لبنان ننتقل من مرحلة إلى أخرى بمقارباتنا الاجتماعية، وخصوصا بعد إزالة الدعم عن المواد الغذائية".
وأشار إلى أنّ "هذه المقاربة الجديدة ستساعد المواطن في أن يكون في وسط مشاركاتنا وعملنا من أجل حمايته، المقاربة لديها بعد شامل، وهي مقاربة حقوقية"، لافتًا إلى أنّ الصعوبة التي ستواجههم اليوم هي التمويل.
وأضاف: "نستطيع في التواصل والتعامل بين مجلس الوزراء ومجلس النواب أن نصل إلى تأمين الأموال ونصعد تدريجيًا لنظام حماية شاملة.
وركز على أن الحماية هي استراتيجية لحماية المواطنين، أما كل النازحين والمتواجدين على الأراضي اللبنانية بشكل غير شرعي أو شرعي فيجب أن تتم مواكبتهم اما عبر المنظمات الدولية وإما عبر المنظمات الدولية المتخصصة، مشددًا على أنّ هذه الاستراتيجية هي للمواطنين اللبنانيين، أما المقيمين فلهم إدارة خاصة.