أكد محافظ الشّمال رمزي نهرا، أنّ "الحملة الّتي يتعرّض لها بسبب الإجراءات الّتي تُتّخذ بحقّ الوجود السّوري غير الشّرعي أمر طبيعي، لا سيّما أنّه عندما تتّخذ الدّولة إجراءات معيّنة سيكون هناك متضرّرون، وبالتّالي المتضرّر سيهاجِم من يقوم بالحدّ من حقوقه غير المشروعة أو غير القانونيّة".
وأشار نهرا إلى أنّ "نصف المشكلة ليس من السّوري غير الشّرعي، بل من اللّبناني المستفيد من هذا الواقع لتحصيل بعض المكاسب المادّيّة، لكنّ المصلحة العامّة تقتضي الاستمرار بالإجراءات القائمة، لتكون كرة ثلج تكبر وتشمل جميع المناطق، كي يتمّ التّخلّص من حالة التفلّت العشوائي بكلّ المعايير".
وكشف أنّ "هناك قرى لا تضمّ أكثر من 450 لبنانيًّا، يتواجد فيها أكثر من 1500 سوري، مبيّنًا أنّ في مخيم الواحة في ددة، كان هناك نحو 1500 نازح يقيمون بطريقة لا تليق بأيّ شخص، الأمر الّذي يؤدّي إلى انتشار الأمراض".
وردًّا على سؤال حول وجهة مَن كانوا يقيمون بهذا المخيّم، أفاد بأنّ "قسمًا لا بأس به غادر نحو الأراضي السّوريّة، بينما هناك قسم آخر ذهب نحو أماكن أخرى في لبنان، معتبرًا أنّ المطلوب التّشدد في الإجراءات، لأنّ الأغلبيّة هي من النّازحين الاقتصاديّين، وبالتّالي عند تطبيق القوانين، سيعودون إلى بلادهم".