تقدم النائب غسان حاصباني باسم تكتل "الجمهورية القوية" بإقتراح قانون معجّل مكرّر يرمي إلى قبول الدولة اللبنانية استيفاء بعضاً من الضرائب من حسابات تأسست قبل ١٧/١٠/٢٠١٩ وفق سعر الصرف الفعلي في السوق".
ويهدف القانون إلى إتاحة تسديد المكلّفين لضرائبهم من حساباتهم المصرفية التي لا يستطيعون التصرف بها حاليًّا بسبب الأزمة.
وأكد حاصباني أنه: "عبر هذا الاقتراح تتحمّل الدولة جزءًا من مسؤوليتها بتقليص الفجوة، فيما يستطيع المواطن اللبناني التصرّف بجزء من أمواله العالقة. كما نكون قد سهّلنا التصريح الضريبي. الغاية خلق ثغرة في الجدار المسدود بوجه المودعين".