كتب ماهر الخطيب في "النشرة":

لا يمكن النظر إلى سحب مفوضيّة اللاجئين الكتاب، الذي كانت قد أرسلته إلى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام بمولوي، بعد إستدعاء ممثل المفوضية في لبنان إيفو فريسون من قبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، على أنه تفصيل بسيط أو حادث عابر، بل هو ينمّ، بشكل أو بآخر، عن أن الدولة لديها القدرة على وقف ما كان يحصل من تجاوزات في هذا الملف، على مدى السنوات الماضية، متى توفرت الإرادة لذلك، وهو ما ينبغي البناء عليه في المستقبل.

وبعيداً عن الكثير من الأسئلة التي من الممكن أن تُطرح، حول الأسباب التي كانت تحول دون الذهاب إلى التشدّد، من قبل مختلف المسؤولين المعنيين بهذا الملف، من الضروري الإشارة إلى أن المطلوب اليوم الإستمرار بالإجراءات المتخذة، كي لا تكون الحملة الراهنة عبارة عن "فوعة" تنتهي بعد فترة قصيرة، بل على العكس من ذلك من المفترض أن تشكل مساراً عاماً لا تراجع فيه، خصوصاً على مستوى العلاقة مع الجهات الخارجية، التي كانت ولا تزال تضغط لمنع لبنان من تطبيق القوانين النافذة.

بالنسبة إلى مصادر سياسية مطلعة، رغم كل العراقيل، التي قد تظهر في المستقبل، يمكن الحديث عن جوّ دولي عام متفهّم للمخاوف اللبنانية، خصوصاً أنها باتت متبناة من قبل العديد من الدول الأوروبيّة، وهو ما كان قد ظهر في الاجتماع الذي عقد في قبرص، في الأسبوع الماضي، وتلفت إلى أن على المسؤولين اللبنانيين الإستفادة من هذا الجو، للتمسك بموقفهم الحالي، خصوصاً بعد التوصية التي صدرت عن المجلس النيابي.

وتشير هذه المصادر، عبر "النشرة"، إلى أن ما حصل مع مفوضيّة اللاجئين لا يمكن التقليل من أهميّته، خصوصاً بعد أن كانت، على مدى السنوات الماضية، ترفض التعاون الجدّي مع السلطات اللبنانيّة، بدليل عدم مبادرتها إلى تسليم داتا النازحين بشكل كامل حتى الآن، وهو ما دفع بو حبيب إلى طلب تسليمها قبل نهاية الشهر الحالي، وتضيف: "هذا الإجراء كان يجب أن يتخذ قبل ذلك، لكن لا بأس فالمطلوب الإستمرار به وعدم التراجع بعد الآن، خصوصاً أنّ التجربة أثبتت أنها هي من سيتراجع عندما تبلغ بموقف حاسم من قبل المعنيين".

في هذا السياق، تشدّد مصادر متابعة على أنّ العنوان الأساسي يجب أن يبقى تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، خصوصاً أنها كفيلة بمعالجة القسم الأكبر من الأزمة، لا سيما أن غالبية المتواجدين في لبنان تنطبق عليهم صفة النزوح الاقتصادي، وبالتالي وجودهم يجب أن يكون بناء على توفّر الإقامات الشرعية لهم، إلى جانب الإلتزام بالوظائف التي من الممكن أن يمارسونها.

وتلفت هذه المصادر، عبر "النشرة"، إلى وجود مسؤولية كبيرة تقع على عاتق البلديات، التي تستطيع القيام بالعديد من الإجراءات المساعدة في هذا المجال، بالرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها، خصوصاً أنها على تماس مباشر مع هؤلاء في الأماكن التي يتواجدون فيها، وبالتالي تستطيع، على الأقل، أن تحصي من هو شرعي ومن هو غير شرعي، على أن تطلب من الفئة الثانية المغادرة، بالتزامن مع إقفال المؤسسات التي يديرونها بشكل مخالف للقانون، وهو ما سيدفعهم إلى المغادرة، في حال عمّت هذه الإجراءات كافة الأراضي اللبنانية.

بالنسبة إلى المصادر نفسها، طالما هناك إتفاق على أن القسم الأكبر من النزوح هو ذو خلفية إقتصادية، فالمعالجة يجب أن تنطلق من هذا المكان، أي التضييق على من هو مخالف كي يضطر إلى المغادرة، بعد أن كان يستفيد من حالة الفلتان طوال السنوات الماضية، وتؤكّد على أن هذا لا يعني أن لبنان ليس بحاجة إلى يد عاملة سوريّة أو لا يريد وجودها في لبنان، كما يحاول البعض الإيحاء، بل على العكس من ذلك هناك حاجة لها في العديد من القطاعات، لكن المطلوب التنظيم وإحترام القوانين.

في المحصّلة، هي خطوات على مسار الحلّ يجب دعمها والتشجيع على الإستمرار بها، بعيداً عن الشعبويّة التي قد يذهب إليها بعض المزايدين، أو عن حملات الضغط التي يقوم بها المستفيدون بهدف تحقيق مكاسب خاصة، لأنّ الأساس هو تداعيات هذه الأزمة التّي باتت كبيرة جداً، وبالتالي ينبغي التعامل معها بجدّية وحزم.