ذكرت صحيفة "الأخبار"، تعليقاً على شاحنتي الأسلحة التي تم الكشف عنهما في مرفأ طرابلس وأتوستراد البترون، أنه "في بلاد تقيم على فالق فراغ سياسي وانهيار مالي - اقتصادي، لا يمكن إخراج أي حادثة من سياق السير بخطى متسارعة نحو أشكال جديدة من الفوضى، على مختلف الأصعدة، ومرشّحة لأن تتضاعف يومياً، خصوصاً بعدما أصبحت الدولة خارج الخدمة".
ووفق الرواية الأمنية، فإن الأسلحة المضبوطة، وهي عبارة عن مسدسات حربية تركية الصنع، "تُستخدم في التجارة وليس في أعمال إرهابية منظّمة"، و"شهدت طفرة في السوق اللبنانية منذ 4 أو 5 سنوات بسبب رخص ثمنها مقارنة بالأسلحة الأميركية والأوروبية الصنع"، وفق ما نقلت الصحيفة.
وبحسب معلومات "الأخبار"، فإن الشحنة التي صودرت أمس في مرفأ طرابلس "تعود لتاجر سلاح فلسطيني عبر تاجر صديق له من منطقة طرابلس"، وإن الباخرة التي أتت الشاحنة على متنها من تركيا "تدور شبهات سابقة حول تهريبها بضائع وحتى مواد مخدّرة، ويملكها شخص من آل يوسف تربطه علاقات وطيدة بمسؤولين أمنيين يؤمّنون له الحماية".
وفيما أكّدت المصادر أن "السلاح المصادر هُرّب إلى لبنان للتجارة"، غير أن الكشف عن شحنات بشكل متكرر يحيل إلى مشكلة أخرى كبيرة تتمثّل بالتفلّت الذي يشهده مرفأ طرابلس. ولفتت إلى أن "نسبة استيراد البضائع عبر مرفأ طرابلس زادت بشكل كبير في السنوات الأخيرة بذريعة انفجار مرفأ بيروت، بينما الحقيقة أن الدافع الأبرز لذلك هو التساهل والتسيّب اللذان يشهدهما هذا المرفأ، ويساهم فيهما عناصر الأجهزة الأمنية المعنيون بالكشف عمّا يدخل عبره، بعدما بات بالنسبة إليهم باباً للترزّق". وأشارت المصادر إلى أن "صدفة الحريق وحدها كشفت عن حمولة شاحنة البترون، فيما عشرات الشاحنات تدخل عبر المرفأ يومياً، من دون التأكد مما في داخلها بسبب الفساد الأمني والإداري في المرفأ".
ونبّهت المصادر إلى أن "الخطورة تكمن في أن كميات كبيرة من السلاح تدخل إلى البلد من دون أن تُعرف وجهتها. والتأكيد أن استيرادها لأغراض تجارية، لا يعني عدم دخول أسلحة بهدف القيام بأعمال أمنية منظّمة أو تخريبية. وبالتالي فإن المعالجة، تبدأ من ضبط المعابر والمرافق التي يحصل عبرها التهريب".