عُقد في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، بدعوة من لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان، اجتماعًا ضم ممثلات وممثلين عن لجان المستأجرين في الأماكن السكنية وغير السكنية.
وأوضح المجتمعون في بيان أصدروه إثر اللقاء، أنه "بعد نقاش مستفيض وعرض للاتصالات والتحركات التي تمت في الآونة الأخيرة، أعاد المجتمعون التأكيد على دعوة مجلس النواب نبيه بري للعودة إلى إقرار القانونين المتعلقين بالإيجارات السكنية وغير السكنية بانتظار عقد اجتماع يضم المستأجرين والمالكين برعاية المجلس، وذلك للبحث في سياسة الإيجار وفق خطة تعتمد على دراسة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها لبنان، وبالتحديد العدوان الصهيوني على الجنوب وما خلّفه من تهجير لأكثر من مئتي ألف مواطن ومن ضرر في المؤسسات الإنتاجية، خاصة الزراعية، والتجارية وغيرها".
وأكّدوا "رفض كل ما يتعلّق بالمهل وبالزيادات العشوائية، والاستعداد للبحث في زيادات موقتة تأخذ في الاعتبار أوضاع المستأجر والمالك على حد سواء".
كما شددوا على أن "بعض الأحكام الصادرة مؤخرًا في مجال الإيجارات ليست أكثر من مجرد اجتهادات تتناقض وأحكام سابقة صدرت حول نفس القضايا".
هذا، واتفق المجتمعون على متابعة تحركهم "من أجل الوصول إلى حل متوازن وعادل".