عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان ناقشت فيها تقرير ديوان المحاسبة الخاص بأزمة فقدان الطوابع، بحضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل.
وبعد الجلسة قال كنعان: "بعد الاطلاع على تقرير ديوان المحاسبة، تبيّن لنا أولًا أن كل أجهزة الرقابة المفترض أن تقوم بدورها بحسب القانون 67 الصادر بمرسوم اشتراعي في 5 آب 1967 لم تقم به بشكل فعال لاسيما في السنوات الـ5 الأخيرة".
وأضاف، "طرحنا أسئلة على دور وزارة المالية في تحديد فئات الطوابع المالية والاستلام والترخيص للأشخاص وتسليم الطوابع للمرخصين والرقابة على عملية التوزيع ومتابعة أوضاعهم، تنظيم الوسائل لاستيفاء الطوابع، وصولاً إلى القانون الصادر في موازنة العام 2022 والذي ننتقل بموجبه إلى الطابع الالكتروني. فلماذا لم ينفّذ حتّى الآن؟".
وشكر ديوان المحاسبة على "الجهد الذي قام به للإضاءة على الثغرات مع التوصيات التي وردت في تقريره، ففي العام 2023، دخل إلى الخزينة شرعياً مليون و800 ألف دولار، في مقابل 20 إلى 300 مليون دولار في السوق السوداء للمحتكرين والحرامية. وهذه ليست خبرية تواصل اجتماعي وإعلام، بل وفق التقرير الصادر عن أعلى سلطة قضائية مالية، يفصّل كيفية حصول هذه العملية والخلل بعدم تطبيق القوانين وعدم إجراء الرقابة اللازمة من خلال الأجهزة المختصة والدوائر المفترض أن تقوم بهذا الدور".