أعلن البنك الدولي أن معدل الفقر في لبنان ارتفع أكثر من ثلاثة أضعافه خلال العقد الماضي ليشمل 44 في المئة من السكان.
واستناداً إلى دراسة استقصائية للأسر وشملت محافظات عكار وبيروت والبقاع وشمال لبنان ومعظم جبل لبنان، خلص التقرير إلى أن "واحدًا من كل ثلاثة لبنانيين في هذه المناطق طاله الفقر في عام 2022، مما يسلط الضوء على ضرورة تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وخلق فرص العمل للمساعدة في التخفيف من حدة الفقر ومعالجة أوجه عدم المساواة المتنامية".
وتناول التقرير، الصادر بعنوان "تقييم وضع الفقر والإنصاف في لبنان 2024: التغلّب على أزمة طال أمدها"، الحالة الراهنة للفقر وعدم المساواة في البلاد.
وكشف عن "زيادة كبيرة في معدل الفقر النقدي من 12% في عام 2012 إلى 44% في عام 2022 في المناطق التي شملتها الدراسة الاستقصائية".
ووفقًا للتقرير، فمع النمو السريع للاقتصاد النقدي "المدولر"، تجد الأسر اللبنانية التي تحقق دخلاً بالدولار الأمريكي نفسها قادرة على المحافظة على قدرتها الشرائية، فيما الأسر التي لا تستطيع الحصول على الدولار الأمريكي تجد نفسها معرضة بشكل متزايد لمخاطر تصاعد وتيرة التضخم.
وأظهرت النتائج اختلافات صارخة في مستويات الفقر بين مناطق مختلفة من البلاد وبين المواطنين اللبنانيين والعدد الكبير من اللاجئين السوريين في البلاد.
فقد بلغ معدل الفقر بين اللبنانيين الذين شملهم الاستطلاع في عام 2022 نحو 33 بالمائة، بينما وصل بين السوريين إلى 87 بالمائة.
ولفت الاستطلاع إلى أنه "بالرغم من الزيادة في نسبة المواطنين اللبنانيين الذين يعملون في وظائف لا تتطلب مهارات مثل الزراعة والبناء، إلا أن معظم اللبنانيين ما يزالون يعملون في وظائف تتطلب مهارات، بينما يعمل غالبية السوريين في أعمال لا تتطلب مهارات".