أنهت وزارة المالية، اليوم، الاجتماعات المتلاحقة التي عقدتها مع صندوق النقد الدولي الذي رئسه السيد Ernesto Ramires Pergo حول المشاريع التي يجري التعاون فيها مع الصندوق ولا سيما الأفكار حيال مشروع الموازنة 2025، حيث أثنى Ramires على عمل الإدارة المختصة خصوصًا لناحية عدم إحداث أي عجز تمويلي يهدّد الاستقرارين المالي والنقدي.
وشدّد على ضرورة استكمال الإجراءات التي تمكّن الوزارة من تعزيز وارداتها من خلال عملية الالتزام الضريبي، مؤكدًا أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية خلال العام المنصرم ساهمت إلى حدٍّ كبيرٍ في استقرار سعر الصرف وفي تمكين مصرف لبنان المركزي من تعزيز الاحتياطي بالعملات الأجنبية، لكنه أشار إلى أن هذا الاستقرار لن يكون مستدامًا طالما لم تنجز التشريعات في ما خص إعادة هيكلة القطاع المصرفي والإصلاحات المؤاتية لإعادة الحركة الاقتصادية.
من ناحيته، عرض وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، يوسف الخليل، الإجراءات التي تتخذها الإدارة الضريبية والجمارك معًا لضبط عملية التهريب وتفعيل الرقابة، ما يساهم في الحد من تمادي الاقتصاد غير الشرعي وتفلته.