وافقت النيابة العامة الاستئنافية في النبطية على قرار تخلية سبيل موقوفي أصحاب مكاتب البورصة في النبطية والبالغ عددهم ثمانية أشخاص، والصادر عن قاضي التحقيق في النبطية حسين الحسيني، بعد شهر على توقيفهم لدى مكتب أمن الدولة في النبطية.
وكان الوكيل القانوني لعدد من الموقوفين المحامي هيثم عزُّو صرح بأن "العدالة لا يمكن أن تكون نسبية ومجتزأة في أي ملف قضائي، إذ لا يمكن توقيف أشخاص دون غيرهم ممن هم ملاحقون بذات الفعل الجُرمي، فإما توقيف جميع أصحاب مكاتب البورصة في لبنان وإما الاكتفاء بتشميع مكاتب الكل دون أي توقيف لأي شخص منهم وهذا ما حصل أخيرًا، تصويبًا للأمور من الناحية القانونية".
وأشار إلى أن "أصحاب مكاتب البورصة هم قانونًا مجرد وكلاء تجاريين لشركات البورصة وليسوا مالكين لها، وبالتالي لا يمكن ملاحقتهم دون ملاحقة أصحاب الشركات الذين يعملون لديها أولاً، إذ لا تستقيم ملاحقة العامل بالعمولة دون ملاحقة رب العمل التجاري".
وأوضح أن "سوق البورصة المالية معمول به في كل دول العالم، ويقتضي تسوية أوضاعه، لا القضاء عليه، نظرًا لانعكاس ذلك سلبًا على سوق المال داخليًّا وبالتالي على الاقتصاد في الدولة".
وكان أهالي الموقوفين تجمّعوا أمام مكتب أمن الدولة في النبطية وانتظروا إطلاق سراحهم.