رحّبت دولة قطر بقرار محكمة العدل الدولية الداعي لوقف الهجمات العسكريّة الصهيونية على رفح فوراً، وفتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانيّة لقطاع غزّة، وضمان وصول أي لجنة تحقيقٍ أو تقصّي حقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعيّة، وتقديم تقريرٍ شامل للمحكمة خلال شهرٍ، كما أعربت عن أملها في أن يُمهّد القرار لوقفٍ فوريّ وشامل ودائم لإطلاق النار في القطاع.
واعتبرت وزارة الخارجيّة، في بيان، أنّ "القرار يعكس رفض المجتمع الدولي القاطع للحرب على قطاع غزة"، مشددة على "ضرورة التزام السلطات الإسرائيليّة التّامّ بتنفيذ بنود القرار كافة، وموافاة محكمة العدل الدوليّة بتقريرٍ شاملٍ في الوقت المحدّد".
كما أكّدت ضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدوليّ بمسؤوليّاته في توفير الحماية التامّة للمدنيّين في القطاع.
وجدّدت الوزارة التّأكيد على موقف دولة قطر الثّابت من عدالة القضيّة الفلسطينيّة، والحقوق المشروعة للشّعب الفلسطينيّ الشّقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.