انعقدت جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزير المهجرين لدرس اقتراح قانون تنظيم الوضع القانوني للنازحين السوريين في لبنان واقتراح قانون تنظيم الإقامة الموقتة وترحيل النازحين السوريين في لبنان.
وبعد الجلسة قال كنعان: "أنجزنا قانون تنظيم النازحين الداخلين بطريقة غير شرعية خلال ٣ أشهر وطرحنا فرض عقوبات ولا يحق للمخالفين تقديم طلب لجوء".
وأضاف، "يفترض طرح سلة تشريعات على طاولة جلسة تشريعية في أقرب فرصة لمعالجة الوجود السوري غير الشرعي الذي يؤثر على لبنان بكل المجالات".
وأشار إلى أن "كل نازح مخالف سيرحّل بعد ثلاثة أشهر من إعطائه فرصة تسوية أوضاعه، فلبنان ليس أرضاً سائبة".
وشدد على أن "مسؤولية الحكومة أمام الشعب تطبيق القوانين لاسيما في ملف النزوح لأنه لا يجوز التراخي في مسألة كيانية من هذا النوع".