استقبل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، المدير التنفيذي في البنك الدولي عبد العزيز الملا بحضور المدير العام للمالية جورج المعراوي.
في هذا السياق، لفت الملا إلى أنّ "هدف الزيارة، تعزيز التواصل مع البنك الدولي وتمتين العلاقات معه، ودعم وزارة المالية في أداء مهامها، نظرًا للدور الحيوي الذي تلعبه في إعادة بناء الاقتصاد بعد هذه الأزمة الحادة".
وجرى خلال الاجتماع، مناقشة محفظة البنك الدولي في لبنان والمشاريع القائمة، بالإضافة إلى الخطة المستقبلية للبنك للسنتين المقبلتين، والإطار المقترح للمساعدات المقدمة إلى لبنان، وما يجري التحضير له حاليًا بشأن الخطة المالية لتمويل البنك الدولي للمشاريع في لبنان والتي سيتم عرضها على رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير المالية للتوافق على القطاعات التي ستجذب قروضًا من البنك الدولي.
وأشار وزير المالية إلى وجود "مشروع قانون لقرض البنك الدولي حالياً لصالح وزارة المالية، وينقسم إلى قسمين، الأول كهبة والثاني كقرض"، شارحاً "أهميته الكبيرة لوزارة المالية، لافتًا إلى أنّ "الغرض من هذا القرض إعادة بناء البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وتعزيز الخبرات في وزارة المالية لاستعادة الإجراءات الأساسية لديها".
وقدم الخليل لمحة سريعة عن المستجدات في الوزارة، وقال: "تمكنت من تحقيق الاستقرار في المالية العامة وفائضاً في حسابات الخزينة، ما ساعد على تعزيز الاحتياطي بالعملات الأجنبية".
وأضاف: "يتعين اليوم التركيز على إعداد مشروع موازنة لعام 2025 يتضمن أهدافاً إصلاحية، ونأمل أن يكون هناك تفاعلاً أكبر مع الوزارات والقطاعات الاقتصادية والقطاع الخاص، ليتم التركيز بشكل أكبر في المرحلة المقبلة على إعادة النهوض بالاقتصاد"، مشدداً على أنه "من أجل تحقيق هذه السياسات، تحتاج وزارة المالية إلى إعادة بناء القدرات وتطوير تكنولوجيا المعلومات لديها خصوصاً لناحية تحضير الموازنة والتوقعات على المدى المتوسط، وكذلك لضمان استدامة الدين العام وتقويم السياسات والذي من شأنه أن يساهم في تعزيز النقاش في المجلس النيابي، باعتبار أن الفجوة في الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات أثرت سلبًا وكانت عائقًا كبيرًا أمام عملية تجميع البيانات المالية".