ايفا ابي حيدر - الجمهورية
أزمة الرغيف تقرع الأبواب مجدّداً، ويبدو أنّها ستستفحل في الايام المقبلة. فالمعطيات تشير الى انّ القمح المتوفر بالكاد يكفي 20 يوماً كحدّ أقصى، وهو يتناقص تدريجياً من المناطق. إذ بعدما علت الصرخة أمس الاول في البقاع، ستتمدد الأزمة لتشمل بقية المناطق تباعاً. واياً تكن الحلول والسرعة في معالجتها فالضيق آتٍ لا محالة.
رغم التطمينات والحلول التي بثها المسؤولون منذ اندلاع الحرب بين اوكرانيا وروسيا، بأنّ لبنان يعمل كي لا ينقصه القمح، سرعان ما تبيّن أن لا مفرّ من الأزمة. فمشكلتنا ليست في الاستيراد ومدى توفّر القمح عالمياً وقدرة لبنان على تأمين حاجته، انما لبّ المشكلة هو في توفّر الاموال اولاً، ليليها سوء ادارة الأزمة، من حيث التوزيع المتساوي على المناطق. فالخطة المتبعة اليوم تقضي بفتح مصرف لبنان لاعتمادات بواخر القمح، مع ترك تأخير متعمّد بين الباخرة والأخرى، وفي كل مرة يتمّ اختيار باخرة تغذّي منطقة او محافظة معينة، وهذا ما يفسّر فقدان القمح في مناطق دون سواها.
وقد علت الصرخة اولاً من البقاع، حيث حذّر أصحاب الأفران من اشتعال فتيل أزمة لا يمكن تحمّلها، لذا ناشدوا الرؤساء التحرّك قبل ان تستفحل الأزمة، محذّرين من اتخاذ خطوات تصعيدية، وكاشفين انّ البلد فارغ كلياً من القمح. فهل نحن حقاً أمام أزمة؟ ولِمَ تعاني من النقص مطاحن البقاع دون غيرها من المناطق؟
في السياق، أكّد نقيب أصحاب الأفران في جبل لبنان أنطوان سيف، انّ القمح مفقود في بعض المطاحن، وهذا ما يفسّر إقفال بعضها، لا سيما في البقاع، لافتاً الى انّ بعض المطاحن يملك القمح الّا انّ مصرف لبنان لم يسدّد ثمنه المدعوم، لذا هو غير معروض للبيع، كما لا يمكن للمطاحن ان تبيع مخزونها بسعر غير مدعوم بسبب القرار الصادر عن وزير الاقتصاد، والذي يقول انّ كل القمح الموجود على الأراضي اللبنانية هو مخّصص فقط للخبز اللبناني من أجل توفير الأمن الغذائي.
وأكّد سيف لـ»الجمهورية»: «أننا متّجهون الى أزمة، فمصرف لبنان يسدّد ثمن القمح بالقطّارة، رغم تخصيص مبلغ من صندوق النقد الدولي للبنان لشراء القمح»، لافتاً الى انّ هذا المبلغ شارف على الانتهاء، ويقدّر ما تبقّى منه بنحو 7 الى 8 ملايين دولار، بالكاد يكفي لتسديد ثمن القمح الموجود على الاراضي اللبنانية.
اما عن الخطوة التالية، فأوضح سيف عن بدء التفاوض مع البنك الدولي من أجل تأمين مبلغ 150 مليون دولار بهدف تأمين القمح للبنان لمدة سنة، شرط ان يُستعمل فقط لصناعة الخبز اللبناني. لكن المشكلة اننا لا نزال في طور التفاوض، وهذه الخطوة تحتاج الى موافقة من مجلس النواب إلى جانب الاتفاق على الترتيبات اللوجستية، مثل إلى أي جهة سيحوّل البنك الدولي الاموال؟ من سيكون مسؤولاً عنها؟ من سيستفيد منها؟ كل هذه التفاصيل وغيرها لا تزال غير واضحة، وسيستغرق البتّ بها واستيراد القمح وشحنه شهرين على الاقل. فيما المشكلة اننا لا نملك هذا الوقت، لأنّ كل القمح المتوفر حالياً في لبنان، ومع تخصيصه فقط لصناعة الخبز اللبناني، بالكاد يكفي 20 يوماً، وبعدها سيُفقد الرغيف من السوق. كذلك فإنّ الطحين متوفر بشكل محدود لبقية الأصناف والمنتجات، والتجار يستوردونه من تركيا وبلدان اخرى، انما من دون دعم. وهذا ما سينعكس ارتفاعاً اضافياً في أسعار منتجات الافران.
ورأى سيف انّ هناك حلاً وحيداً متوفراً حالياً وهو الأقرب الى التنفيذ، قد يشكّل حلاً موقتاً ريثما يتمّ البت بقرض البنك الدولي، ويقضي بطلب الحكومة من مصرف لبنان رصد 15 مليون دولار من الاحتياطي الالزامي لتأمين نحو 30 الف طن من القمح تكفي لبنان حوالى الشهر ونصف الشهر المقبلين، أي فور انتهاء المخزون الحالي، في أسرع وقت ممكن، أي يتمّ تأمينها خلال مدة لا تتجاوز الـ 20 يوماً كحدّ أقصى، لمدّ السوق بالطحين فور انتهاء المخزون الحالي، وذلك لتغطية النقص المتوقع بين الفترة التي ينتهي فيها مخزون المطاحن أي بعد 20 يوماً، إلى حين بدء الاستفادة من قرض البنك الدولي أي بعد شهرين كحدّ أدنى. وقال: «لتجنّب الوقوع بالنقص يجب اعتماد هذا الحل في اقرب وقت ممكن، أي خلال 24 الى 48 ساعة، وبعدها يمكن تأمين القمح بعد 20 يوماً».
وأكّد سيف انّه «حتى الآن هناك ضياع في ادارة المرحلة المقبلة، ومن غير المعلوم كيف سيتمّ تأمين القمح بعد انتهاء المخزون المتوفر»، محذّراً من اننا متّجهون نحو أزمة فقدان للرغيف. وأبدى خشيته من هدف تجنّب الأزمة المتوقعة، الطلب الى المطاحن استيراد القمح غير المدعوم، ليُرفع بذلك الدعم كلياً عن الخبز. أضاف: «إذا كانت هناك نية فعلياً لرفع الدعم عن القمح، نطلب من المعنيين إبلاغ المستوردين بذلك في اقرب فرصة، كي يتسنّى لهم تأمين القمح قبل الـ20 يوماً المتبقية، لتجنّب أزمة رغيف، لأنّ أي شحنة قمح تحتاج اقله الى ما بين 20 الى 30 يوماً لتصل الى لبنان».
الأزمة متفاوتة بين المناطق
ورداً على سؤال، عزا سيف تفاوت الأزمة بين منطقة وأخرى الى سوء ادارة في موضوع توزيع الطحين، من خلال طريقة توزيع مصرف لبنان لفتح الاعتمادات إلى جانب إعطاء الدعم بالقطارة. «على سبيل المثال، سدّد مصرف لبنان ثمن حمولة باخرة أتت لمطحنة الجنوب، في حين أرجأ تسديد ثمن بقية البواخر لمدة تتراوح ما بين الاسبوع الى 10 ايام كل واحدة، ما سبّب نقصاً في بقية المناطق. وفي الواقع تعاني اليوم مطاحن البقاع من فقدان القمح. في بيروت مطاحن بقاليان متوقفة عن العمل وليس لديها قمح، لدى مطاحن التاج مخزون يكفي نحو 10 ايام ولديها باخرة في طريقها الى لبنان، لكن إذا لم يسدّد المركزي ثمنها لن توزّع، مطاحن «الشهبة والبركة» لديها القمح، لكن ينتظرون ان يسدّد المركزي ثمنه، كذلك القمح متوفر في الجنوب بانتظار ان يسدّد المركزي ثمنه، كما تنتظر المطاحن وصول باخرة قمح، وكذلك لن تُوزع إذا لم يسدّد المركزي ثمنها. ومن المفترض ان تغذي هذه الباخرة بعضاً من مناطق البقاع والجنوب والضاحية. في الشمال سدّد المركزي ثمن حمولة باخرة، لكن كل المطاحن في كل لبنان أسرعت لتأمين حصة، وهي بالكاد قادرة على تلبية حاجة كل الزبائن».
وأكّد سيف انّ كل هذه الكميات المتوفرة والبواخر المنتظر وصولها ستكفي حاجة لبنان 20 يوماً فقط.
وعن قدرة الانتاج المحلي على تأمين حاجة السوق، اوضح، انّ «موسم الحصاد يبدأ اعتباراً من نهاية تموز، ومن المتوقّع ان يؤمّن ما بين 60 الى 70 الف طن. لكن هذا القمح لا يصلح للخبز اللبناني انما يمكن استعماله لبقية المنتجات. والدولة مدعوة من اليوم لشراء القمح من المزارعين بالدولار تماماً كما يدفعون للمستوردين».