أوضح المكتب الإعلامي لوزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام أنّه في ما خص المبادرة القطرية لإنشاء معامل كهربائية تعمل على الطاقة البديلة، قصد من تحديد المعطلين تحميل المسؤولية للدولة اللبنانية مجتمعةً على التعطيل الكامل لأي مشروع يساعد لبنان، وليس الهدف توجيه أصابع الاتهام، بل المساعدة على خلاص البلد وتحقيق النتائج، لأن نهج لوم الآخرين لن ينقذ البلد.
وقال مكتب الوزير: "كل ما ينتشر في وسائل التواصل الاجتماعي وعن طريق بعض الصحافيين والإعلاميين والتحليلات الصفراء، ما هو إلا ذر رماد في العيون ومحاولة اصطياد في الماء العكر، ونحن مدعوون جميعًا إلى العمل بوطنية لانتخاب رئيس الجمهورية وملء ما شغر من مراكز كي لا نكون لقمة سائغة لأعداء قيام لبنان الجديد. وليتحمّل كل منّا مسؤوليته الوطنية في سبيل مصلحة الشعب اللبناني وديمومة الكيان اللبناني".
وأضاف: "عمل الوزير يصب في المصلحة اللبنانية العليا، وهو على مسافة واحدة من كل الأفرقاء السياسيين"، داعيًا "وسائل الإعلام إلى عدم الانزلاق إلى روايات وتسريبات لا تنطبق مع القصد من كلام الوزير سلام، خاصةً لجهة استهداف أي جهة سياسية معيّنة لأن تعطيل المشاريع ليس مسؤولية وزير أو فريق سياسي إنما هو تعطيل من كل مكونات الدولة".