علمت «الأخبار» من مصادر مطلعة أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لم يعطِ الضوء الأخضر بعد للسير في إعداد سلسلة رتب ورواتب جديدة.
وفي اجتماع المديرين العامين الأخير مع رئاسة مجلس الخدمة المدنية، تمّت فرملة العمل على إعداد ما يُعرف بـ«الزيادة الموضوعية على الرواتب» التي كان يتوقع تقديمها في حزيران المقبل، ما أدّى إلى توقف العمل والاجتماعات. وتذرّع ميقاتي بمجموعة أسباب قال إنها دفعته إلى هذه الخطوة من أبرزها «عدم وجود رئيس جمهورية، صعوبة الاستقرار النقدي، الرغبة في إبعاد النقاش في السلسلة عن الحكومة لأنها بمنزلة كرة نار مستعيداً النقاشات التي سبق أن تلت إقرار السلسلة في عام 2017 وخصوصاً تحميلها مسؤولية الانهيار المالي».
ورأت مصادر مسؤولة، أنّ أقصى ما يمكن إقراره حالياً هو دمج المساعدات الحالية التي يتقاضاها الموظفون من رواتب مضاعفة 9 مرّات، وبدلات البنزين والمثابرة، في أساس الراتب.
ورغم هزالة الطرح، إذ لن يؤدي إلى استعادة أكثر من 40% من قيمة الراتب، إلا أنّ المصادر تعتقد أن هذه الخطوة ستوقف التعامل مع الموظفين كمياومين تحسم التقديمات عنهم في حال تغيّبوا عن العمل، ولو بعذر شرعي.