أكد رئيس الحزب الديمقراطي النائب طلال أرسلان في حديث صحافي انّ "الاجتماع مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري كان ناجحاً من حيث الشكل على الأقل، لافتاً الى انّ الجلسة اتّسَمت بالوضوح التام وبالصراحة المتبادلة، "إذ انني عبّرت عن كل ما أفكر به وكذلك فعل جنبلاط، علماً انّ بري لم يضع جدول أعمال مُسبقاً بل ترك لكل منّا ان يطرح بحرية ما لديه".
ورأى أرسلان انّ اجتماع عين التينة كسر الجليد بينه وبين جنبلاط، كاشفاً انّ بري تواصل معه قبل 10 أيام تقريباً "واقترح ان يجمعني بجنبلاط فتجاوَبنا مع هذا المسعى المشكور".
وأشار ارسلان الى انّ الوقت الذي استغرقه الاجتماع لم يكن كافياً لمعالجة كل المسائل الخلافية والتفاهم عليها، ولذا تمّ تشكيل اللجنة الثلاثية (علي حسن خليل وغازي العريضي وصالح الغريب) لمتابعة البحث في جميع الملفات العالقة بمواكبة منّي ومن جنبلاط، مشدداً على انه لا توجد أي محرّمات او محظورات أمام اللجنة، "بل اتفقنا على أنّ كل شيء قابل للبحث على الطاولة"، وموضحاً انّ اللقاء الدرزي الموسّع في دارة خلدة سيتولى تحديد البنود التي ينبغي أن تكون من وجهة نظرنا مُدرجة على جدول أعمال اللجنة.
ولفت أرسلان الى انّ "تحصين المصالحة وتثبيتها يتوقفان على جدية عمل اللجنة والحصيلة التي ستنتهي اليها"، موضحاً انها ليست محكومة بمهلة محددة، "لكن بالتأكيد يجب أن لا تستغرق مهمتها وقتاً طويلاً". واعتبر أرسلان انّ "حادثتي الشويفات وقبرشمون هما نتيجة للخلاف المتراكم وليستا سبباً له. وبالتالي، فإنّ المطلوب معالجة أصل الأسباب التي أدت الى التوتر والانقسام في الجبل الذي يجب أن يتّسِع للجميع، حتى لا تتكرر التجارب المريرة السابقة".
وأوضح انّ "من بين الأمور التي يُفترض ان تُناقش وضع الجبل لجهة تأكيد التنوّع ورفض الاحادية، إضافة إلى الشأن الدرزي الداخلي المتعلق بمشيخة العقل والهيئة الروحية". وأكد ان "استئناف التواصل بين الحزبين الاشتراكي والديمقراطي، بعد قطيعة، انعكس ارتياحاً على الجبل، الّا انّ تطويره يرتبط بمدى قدرة اللجنة على التقدّم في مهمتها".
ولفت أرسلان الى انّ هناك قضايا خلافية ينبغي أن تطبّق عليها القوانين لمعالجتها، وهناك قضايا أخرى ينبغي أن تخضع الى الاعراف المنبثقة من خصوصية المجتمع الدرزي كمسألتي مشيخة العقل والهيئة الروحية، "أمّا في ما خَص حادثة قبرشمون فهي باتت مرتبطة من الناحية الاجرائية بالقرار الظني للمحكمة العسكرية".