وزّع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي مستحقات البلديات والاتحادات البلدية من عائدات الرسوم على الهاتف الخليوي من 1/1/2018 لغاية 31/12/2022.
وأصدر مولوي بهذا الخصوص قراراً مشتركاً حمل الرقم 615 جاء فيه: "توزّع المبالغ المقتطعة من عائدات الرسوم على الهاتف الخليوي والبالغة 1.329.190.410.000 (الف وثلاثماية وتسعة وعشرون مليار ومئة وتسعون مليون وأربعماية وعشرة آلاف ليرة لبنانية) على البلديات والاتحادات البلدية."