أوضح "تجمع مالكي الأبنية المؤجرة"، أن" مجلس شورى الدولة أصدر في ٣٠ الحالي قرارًا إعداديًا يحمل الرقم ٢١٥، يتضمن رد طلب الرجوع عن القرار الإعدادي الصادر عن هذا المجلس تحت الرقم ١٦٠ تاريخ ٤/٤/٢٠٢٤ ، وتكليف رئاسة مجلس الوزراء إبراز كتابها الرقم ٤٦٨/ص تاريخ ٢٦/٣/٢٠٢٤".
وأشار التجمع إلى أنّ "مجلس شورى الدولة أكد أنه لا توجد أية معطيات جديدة أو واقعية أو قانونية تبرر الرجوع عن قرار وقف تنفيذ المرسوم المطعون فيه، المتعلق برد قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية الذي سبق أن أقره مجلس النواب، وبالتالي يعتبر قرار مجلس الشورى مهمًا لناحية وضع حد لأفعال رئاسة الحكومة المخالفة للأصول".
وختم مشددًا على "ثقته بالقرارات التي تصدر عن الشورى وصولًا إلى إحقاق الحق للمالكين القدامى، واعتبار قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية الجديد نافذًا ونشره بالجريدة الرسمية".