أشارت نقابة المعلمين في بيان، إلى أنه "في خطوة قضائية مهمة، صدر عن مجلس شورى الدولة قرار إعدادي بالغ الأهمية بوقف تنفيذ مرسومي رد قانون أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وقانون المساعدة المالية لصندوق التعويضات بقيمة 650 مليار ليرة".
وقال البيان إن "الأهم في القرار أنه انتصار للدستور اللبناني، إذ اعتبر قرار مجلس الشورى أن حق رد القوانين منوط حصرًا برئيس الجمهورية ولا يمكن انتزاع هذا الحق منه حتى في فترة الفراغ الدستوري".
وأضاف: "مستغرب هذا الإهمال من قبل رئيس حكومة تصريف الأعمال لشؤون المعلمين في المدارس الخاصة، أولًا برد القانونين وترك صندوق التعويضات في تعثره المالي ومن دون حلول، وكأنه غير معني بشؤون المعلمين، وثانيًا عدم إصدار مرسوم تعيين مجلس إدارة جديد لصندوق التعويضات".
كما طالبت النقابة، رئيس حكومة تصريف الأعمال بنشر القانونين فورًا في الجريدة الرسمية إنفاذًا لقرار مجلس شورى الدولة، ووقف هذا الضرب المتعمد لصندوق التعويضات، وإلا فليتحمل مسؤولية مصير تعويضات أكثر من 30 ألف أستاذ يحملونه هذه المسؤولية".