أفادت معلومات "نداء الوطن"، بأنّ ملف التحقيق بقضية مصادرة كميات من الطحين المنتهي الصلاحية من المعمل التابع لمخابز Wooden Bakery في زحلة، نُقل من المديرية العامة لأمن الدولة إلى شعبة المعلومات، وذلك بعد أن ارتفع عدد الأشخاص الذين أوقفوا رهن التحقيق في القضية إلى 13 شخصًا.
وبحسب المعلومات، فإنّ جميع الأشخاص الذين جرى استدعاؤهم للتحقيق، من أعلى رأس الهرم الإداري في الشركة، إلى المسؤولين عن وحدات العجن وسواها من وحدات الإنتاج مثلوا أمام المحققين، من دون أن يتقدموا بأي أعذار.
وكان هناك اعتراف بحدوث خطأ، طلب وكلاء الشركة التوسع في التحقيق بشأنه، وصولًا إلى تحديد التداعيات الناتجة عنه وخصوصًا على السلامة العامة، لما لذلك من أثر على نتائج الأحكام القضائية النهائية التي ستصدر، وفي تحديد حجم العقاب الذي لا يجوز أن يتخطى حجم الجرم المرتكب، سواء أكان الخطأ الذي وقع مقصودًا أو ناتجًا عن إهمال معين.