عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة، برئاسة رئيسها النائب جهاد الصمد، وحضور الوزراء في حكومة تصريف الأعمال الدفاع الوطني موريس سليم، المالية يوسف الخليل، العدل هنري خوري.
وفي تصريح له، قال الصمد: "في ما خص البند الأول من جدول الأعمال: استعرض وزير الدفاع للواقع الذي يعترض إعلان نتائج تلامذة ضباط الحربية، واقترح حلولًا قانونية بما يضمن حق الناجحين المفترضين وعددهم 118 واستكمال العدد ليصبح 178. وقد أجمع أعضاء اللجنة على ضرورة الاجتماع بقائد الجيش لإيجاد المخارج القانونية لهذا الموضوع".
وأضاف: "أما بالنسبة لموضوع الطوابع المالية وتقرير ديوان المحاسبة، ونظرًا لعدم حضور مدير الشؤون الجغرافية ومدعي عام التمييز والمدعي العام المالي، وبعد التداول بهذا الموضوع مع وزير العدل والمدير العام للمالية تقرر تأجيل النقاش في هذا البند بانتظار رد وزير العدل على موافاة اللجنة بتقارير خطية من النيابات العامة المختصة في موضوع الإخبارات المتعلقة بالطوابع والمحالة إلى النيابة العامة التمييزية".