علمت "الأخبار" من مصادر مطلعة على أجواء بعبدا، أن الرئيس ميشال عون بدأ منذ حوالى شهر يُسرّ إلى مقرّبين منه نيته إحياء التفاوض بملف الترسيم البحري، لأن هذه الخطوة ستُخفّف الضغط عن لبنان، معبّراً بشكل غير مباشر عن استيائه من طريقة إدارة الملف سابقاً. ينطلق عون من الدستور اللبناني الذي ينيط به وحده صلاحية التفاوض وعقد المعاهدات الدولية، فيقول إنه في صدد العمل داخل الحكومة لاتخاذ قرار نقل الملف ليكون بين يديه عبرَ آلية جديدة تُحدد من أين يبدأ التفاوض وكيفيته وعلى أي أسس، ما يعني إمكانية نسف الإطار الموحّد الذي وضعه الرؤساء الثلاثة سابقاً، وأهم ما فيه التلازم بين البر والبحر.
كما علمت انه تزامناً مع هذا الجو، فُتحت قنوات اتصال دبلوماسية مع معنيين بهذه القضية، وتكثّفت بعدَ تأليف الحكومة "الإسرائيلية"، حاملة رسائل ضغط لاستئناف التفاوض.